وزارة التجارة ترفض وضع الجزائر ضمن الدول المهددة بظاهرة ارتفاع أسعار المواد الأولية

رفضت وزارة التجارة تقبل مبدأ الحديث عن إمكانية تعرض الجزائر الى المخاطر الناجمة عن جنون ارتفاع أسعار المواد الأولية،

التي حذر منها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ، مؤكدة أن السلطات العمومية وبالتنسيق مع الوزارة راقبت ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، و الغذائية منها بصفة خاصة، و قامت بدعم بعض المنتجات، الى جانب رفع الأجور. و أفاد  مصدر من وزارة التجارة، في تصريح لـ "النهار" أمس، بأن مصالح الوزارة بادرت بانجاز دراسة تقنية حول دعم بعض المواد واسعة الاستهلاك التي استثنين من إجراءات الدعم الأخيرة،  تتعلق بالبقول الجافة ، الزيت، والطماطم المصبرة، مقترحة تحدد سقف لأسعارها، وأن الوثيقة مودعة لدى أمانة الحكومة ، كما أشار الى أن عملية التدعيم السابقة التي مست السميد والفرينة والحليب والأسمنت  يتم تطبيقها  على مناطق الجنوب الكبير بشكل جذري ، بحيث يشتري المواطن هناك هذه المواد بسعرها الحقيقي من خلال تكفل الدولة بمصاريف النقل والحفظ الصحي.
واعتبر المتحدث أن هذه الإجراءات،  ورغم أهميتها في حماية القدرة الشرائية،  بسيطة وعادية ، وأنها تعالج الظاهرة فقط، ورأى أن الحل النهائي للتصدي لأي خطر اقتصادي قد يمس السوق الجزائرية أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية  يجب أن يمر عبر فتح السوق الوطنية أمام الاستثمارات  وتوفير فرص  المنافسة الاقتصادية الحرة والنزيهة التي تحد من ارتفاع سعر أي إنتاج، ضاربا لذلك سوق النقال مثالا حيا.   

أضف إلى: del.icio.us | Digg