صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية، قرار تفعيل اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين مع الجزائر.

وحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية، فقد تم التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 27 جانفي 2019.

وتحدد المادة 1 التزام الطرفين بتسليم كل منهما للآخر الأشخاص الذين تتم مقاضاتهم أو إدانتهم من قبل سلطاتهم القضائية المختصة.

وتحدد المادة 2 الجرائم التي تستوجب التسليم، بموجب قوانين كلا الطرفين بالحرمان من الحرية لمدة سنة على الأقل أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، في حالة طلب التسليم لتنفيذ حكم بالسجن، يجب أن تكون العقوبة المتبقية ستة أشهر على الأقل.

وتستبعد الفقرة 2 إمكانية رفض التسليم لمجرد أن الطلب يتعلق بجرائم وصفها الطرف المطلوب لها بأنها مخالفة مالية.

أو أن الأخير لا يفرض نفس النوع من الضرائب والرسوم أو الضرائب.

أو أنه لا يحتوي على نفس النوع من أنظمة الضرائب أو الضرائب أو الجمارك أو الصرف.

وتتيح الفقرة 3 إمكانية الدولة المضبوطة على طلب تسليم يتعلق بعدة جرائم منفصلة، يعاقب كل منها بموجب تشريعات الطرفين.

 لكن بعضها لا يفي بالحدود المذكورة أعلاه، لمنح تسليم المجرمين لتلك الأخيرة.