زرهوني: أحداث بريان كانت لأسباب شخصية ولا خلفيات أخرى لها

قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، بشأن احداث بريان بولاية غرداية، أنها "لم تكن وراءها أي خلفيات، وأنها كانت لأسباب شخصية"،

مشيرا من جهة أخرى، الى أن المفاوضات مع تنظيم أبناء الصحراء من أجل العدالة "لم تتم في إطار المصالحة، وإنما في إطار التزامات متبادلة بين الطرفين".
أوضح نور الدين يزيد زرهوني، في تصريح على هامش زيارته التفقدية للدورة التكوينية لرؤساء البلديات بورقلة ردا على سؤال لـ"النهار"، أن التحقيقات الجارية التي فتحتها السلطات الأمنية بولاية غرداية من شأنها أن تكشف عن أي أبعاد أخرى لما جرى بدائرة بريان، معتبرا أن "أحداث الشغب التي جرت خلال الإحتفال بالمولد النبوي تعود لأسباب شخصية ولا خلفيات أخرى لها".
في سياق آخر، أشار زرهوني إلى أن المفاوضات التي تمت مع حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة كانت في إطار التزامات متبادلة بين الطرفين بعيدا عن قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مضيفا "أن أعضاء الحركة اخطأوا حين حملوا السلاح خاصة وأنهم كانوا يرون وتيرة التنمية أمامهم"، في إشارة الى الورشات المفتوحة في الجنوب الكبير والذي خصصت له صندوق خاص ممول من الخزينة العمومية، الى جانب اهتمام السلطات العمومية الواضح بتحقيق التوازن في التنمية واستفادة الجميع من الراحة المالية الحالية، حيث تشير آخر المعلومات الى أن قائد الجناح العسكري للحركة "ب. لمين" من حي سكرة الشعبي بمدينة ورقلة مازال رفقة عناصر أخرى مسلحة خارج  الوطن ، وأن المفاوضات معه مازالت جارية الى حد الآن.
على صعيد آخر قال وزير الدولة وزير الداخلية، في كلمته أمام رؤساء البلديات، أن قانون البلدية والولاية المنتظر منذ مدة قد تم الإنتهاء من وضع خطوطه العريضة، في انتظار الانتهاء من بعض التفاصيل حول العلاقة بين الإدارة والبلدية، موضحا أن ما عطل ظهور القانون هو وجهة نظر وزارة الداخلية المتمثلة وقناعتها بأن " توفير الصلاحيات لرؤساء البلديات دون الإمكانيات المالية لا يمكن انتظار أي شيئ منه"، وهو المقترح الذي قال عنه زرهوني أنه لقي إجماعا داخل الحكومة والأوساط المالية ،  مضيفا أنه تم تقديم عدة مقترحات في هذا الإطار لتوفير الموارد المالية للبلديات على غرار مسح الديون التي بلغت سنوات 2001 ، 2002 ، و 2003  أكثر من 23 مليار دينار وتقديم تسبيقات مالية لتغطية المصاريف الضرورية، خصوصا أجور المستخدمين، كما تم رفع نصيب بعض البلديات من الجباية والضريبة المحلية وتفعيل استفادة بلديات الجنوب من ضرائب مرور أنابيب البترول والغاز فوق محيطها التي اعتمدت في قانون المالية لسنة 2003 ولم تطبق الى حد الآن.

أضف إلى: del.icio.us | Digg