"النهار" تنفرد بنشر الرتب الجديدة وشروط التوظيف لأعوان وضباط الحرس البلدي

بعد الطلبات المتزايدة لرؤساء البلديات بخصوص وضع قوة عمومية تحت تصرفهم تمكنهم من القيام بمهامهم المتعلقة بالحفاظ على النظام العام ومهام الشرطة الإدارية

وهي الانشغالات التي رفعها الولاة في اجتماعهم الأخير مع رئيس الجمهورية، الذي أكد على ضرورة إعداد مشروع قانون للشرطة البلدية، صدرت تعليمة لرئيس الحكومة رقم ٠١ المؤرخة في ٠٦ جانفي ٢٠٠٧، المتعلقة بإعداد القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك مع التأكيد على ضرورة التقيد بالأحكام العامة للأمر رقم ٠٣ - ٠٦ المؤرخ في ١٥ جويلية ٢٠٠٦، المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، حيث نصت المادة الثالثة منه على صدور قوانين أساسية في شكل مراسيم تنظيمية لمختلف الأسلاك، التي يمكن أن ترد فيها استثناءات عن القواعد العامة للأمر رقم ٠٣ - ٠٦ نظرا لخصوصية وطبيعة مهام هذه الأسلاك، كسلك الأمن الوطني، الجمارك، الحماية المدنية، محافظة الغابات وسلك الحرس البلدي.
وبهذا الصدد، اجتمع مندوبو الحرس البلدي لمنطقة الشرق في ملتقى جهوي بقسنطينة أيام ٢٠ و٢١ نوفمبر ٢٠٠٧ موازاة مع باقي المناطق الأخرى وذلك لوضع وإعداد نموذج خاص بقانون الشرطة البلدية الذي سيتم بموجبه إدماج أعوان الحرس البلدي لتنتقل مهامهم المتمثلة في مساعدة الجيش الوطني الشعبي في العمليات التمشيطية بالجبال الى مهام الشرطة الإدارية، كشرطة العمران، البيئة، تنظيم الأسواق القارة، القضاء على الفوضى والأسواق العشوائية، حراسة المقابر، الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، مساعدة مصالح الأمن الوطني والدرك في محاربة الجريمة ومكافحة المخدرات والتبليغ عن كل متورط في مثل هذه القضايا.
هذا المشروع الذي هو خلاصة لاقتراحات ٤٨ مندوب ولائي على المستوى الوطني وبعض الإطارات المركزية، قدم لوزارة الداخلية لتحضيره وعرضه في شكل مرسوم تنظيمي على أعضاء الحكومة للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ قبل شهر مارس للسنة الجارية.

أهم محاور القانون:
وتتمثل أساسا في الحقوق والواجبات، التوظيف، التربص، التثبيت وهو إجراء مهم لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين منذ الدراسة، الترقية، الإحالة على الاستيداع، تحديد المهام الخاصة بكل رتبة وشروط الالتحاق بها، الشروط الخاصة بالتعيين في المناصب والوظائف العليا لسلك الشرطة البلدية، التصنيف في الرتب والمناصب، علما أن أغلب هذه المحاور لا تخرج عن الأطر والمبادئ التي حددها الأمر رقم ٠٣ - ٠٦ المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي.

شروط التوظيف حسب الرتب الجديدة التي حددها القانون:
تضمّن مشروع القانون شروطا عامة للتوظيف لا تختلف كثيرا عن الشروط الواردة في الأمر رقم ٠٣ - ٠٦ باستثناء شرط السن الذي حدد بـ ٢٥ سنة كأقصى حد، بالإضافة الى ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية، الحقوق المدنية والسياسية، حسن السيرة والسلوك، اللياقة البدنية والصحية والمستوى الدراسي المحدد بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي كأدنى حد.
أما الشروط الخاصة فوردت على نمطين، توظيف خارجي على أساس الشهادة والمسابقة وتوظيف داخلي على أساس الامتحان المهني والتأهيل.

الرتب الجديدة وشروط الالتحاق بها:
أعلى رتبة حسب مشروع القانون الجديد للشرطة البلدية هي: رئيس قسم مراقب Divisionnaire / contrôleur وأدنى رتبة هي شرطي بلدي policier communal.
للإشارة، فإن وزارة الداخلية قررت الإبقاء على نسبة ٥ ٪ من التعداد الإجمالي للحرس البلدي كأعوان يمارسون مهامهم التقليدية بالجبال خاصة في المناطق الساخنة، هذه الفئة يتم اختيارها من ذوي المستويات التعليمية المحدودة جدا.

جدول الرتب وشروط التعيين:
الرتب القديمة أو الحالية للحرس البلدي
- قائد مفرزة
- نائب قائد مفرزة
- قائد مجموعة
- قائد فوج
- عون حارس بلدي

الرتب الجديدة لسلك الشرطة البلدية
- رئيس قسم مراقب Divisionnaire / contrôleur
- رئيس قسم Divisionnaire
- مراقب contrôleur
- رئيس فرقة Brigadier chef
- نائب رئيس فرقة Brigadier
- شرطي بلدي Policier communal
- حارس بلدي 

شروط الالتحاق بها:
- شهادة في الدراسات العليا ماجستير أو دكتوراه دولة.
- شهادة ليسانس أو ما يعادلها.
- شهادة البكالوريا + إثبات سنتين كاملتين من التكوين الجامعي
- شهادة البكالوريا أو شهادة في التكوين المتخصص
- ثالثة ثانوي أو شهادة في التكوين المتخصص
- سنة تاسعة من التعليم الأساسي
- دون مستوى التاسعة أساسي

بعض الانشغالات المطروحة في مناقشة القانون:
من بين الإشكاليات التي تطرق إليها المندوبون الولائيون في ملتقياتهم الجهوية الأربعة، هي ضعف المستوى الدراسي للأعوان الحاليين، حيث تشير الإحصائيات الى وجود أكثر من ٤٠٪ من العدد الإجمالي دون مستوى السنة التاسعة أساسي و٢٥٪ من ذوي السوابق العدلية ويعود هذا للظروف الاستثنائية التي تم فيها توظيفهم سنة ١٩٩٤ تاريخ إنشاء سلك الحرس البلدي بالنظر الى تدهور الوضع الأمني وقتها، مما دفع بالدولة الى توظيفهم دون مراعاة القواعد العامة وهو ما اصطلح على تسميته في القوانين الحالية الحرس البلدي، بالمرحلة الانتقالية، التي ألغيت أحكامها بموجب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للحرس البلدي سنة ٢٠٠٥.
إشكال آخر تم طرحه يتمثل في الوضعية الحالية لرؤساء المفارز الذين لا يتوفر غالبيتهم على المستوى الدراسي المطلوب للإلتحاق بالرتبة الجديدة التي سيدمجون فيها - رئيس فرقة Brigadier chef - مما يستدعي فتح المجال للتوظيف الخارجي، وهو نفس الوضع بالنسبة لرؤساء أقسام الاتصال والمتابعة للدوائر الولائية.
ومن بين الاهتمامات كذلك هي وضعية الموظفين العاملين على مستوى المديرية العامة للحرس البلدي والمندوبيات الولائية، التابعين للأسلاك الإدارية المشتركة، هل سيخضعون لأحكام الأمر ٠٣ - ٠٦، أم سيتم إدماجهم آليا في سلك الشرطة البلدية؟ وفي انتظار صدور القانون الجديد للشرطة البلدية يبقى أكثر من ١٠٠ ألف حارس بلدي على المستوى الوطني يؤدون واجابتهم رفقة أفراد الجيش بالجبال، رغم أن غالبيتهم لم يحصلوا على كامل حقوقهم بعد، كما هو الشأن بالنسبة للمنح التي لم يحصلوا عليها مدة عشر سنوات بالنظر الى الراتب الشهري الذي يتقاضاه العون المحدد بـ ٠٠ . ٥٠٠ . ١٤ دج طبقا للقانون الحالي للحرس البلدي.

أضف إلى: del.icio.us | Digg