أطروحات الدكتوراه بمليوني سنتيـم!

أطروحات الدكتوراه بمليوني سنتيـم!

مجلات علمية متخصصة تبتز طلبة الدكتوراه بتواطؤ مسؤولين في الجامعات و أطروحات الدكتوراه بمليوني سنتيـم

شروط وزارة التعليم العالي بنشر ملخصات البحوث والأطروحات في نشريات علمية فتح المجال أمام «البزناسية»

لجأ أساتذة جامعيون إلى إنشاء مجلات علمية استغلالا للطلب الكبير عليها من قبل طلبة الدكتوراه، على وجه الخصوص المقبلين على مناقشة أطروحاتهم.

 والذين يشترط عليهم نشر مقال علمي بإحدى المجلات العلمية، يتناول موضوع الأطروحة وتقديمه مع الرسالة قبل مناقشتها لقبول العمل.

ويستغل أصحاب هذه المجلات، حاجة طلبة الدكتوراه لنشر هذه المواضيع أمام قلة المجلات العلمية الصادرة باسم الجامعات، والتي يتطلب حجز حيز بها لنشر مقالاتهم عدة أشهر مع الوساطات.

 مما يجعلهم يتأخرون عن مواعيد المناقشة، الأمر الذي يدفعهم للوقوع ضحايا هذا الابتزاز والخضوع لشروط نشر المقال بالمجلات الخاصة.

 والتي تطالبهم بدفع مليون و800 ألف سنتيم على الأقل لنشر مقالاتهم.

واشتكى الطلبة من الطريقة التي بات يعتمدها مسيري المؤسسات الجامعية والأساتذة، من خلال ممارسة التجارة ومطالبتهم بدفع أموال مقابل نشر مقال علمي.

 بالرغم من أن العديد من المجلات العلمية المحكمة التي تنشرها المؤسسات الجامعية مجانية ووزارة التعليم العالي أمرتهم بقبول مقالات الطلبة لتسهيل إجراءات المناقشة.

 وأكد بعض الطلبة الذين تحدثت إليهم «النهار»، أن مدة انتظارهم لنشر مقال علمي في مجلة من المجلات الخاصة بالمؤسسات الجامعية يصل إلى أشهر وسنوات.

 مما دفعهم إلى اللجوء لبعض الأساتذة الذين يقومون بطبع المجلات في مطابع خاصة، شرط دفع مبلغ مالي يصل إلى 18 ألف دينار، وهو مبلغ يقدمه الطالب شريطة حصوله على عدد من المجلات التي تم طبعها.

 ويرجع أصحاب المجلات سبب المطالبة بالمبلغ المالي من أجل تسديد حقوق المطبعة، معتبرين بأن ذلك مبلغ رمزي مقارنة بما يتم اشتراطه في العديد من الدول العربية.

 واستغرب محدثو «النهار» لهذه الشروط التي تفرضها هذه المجلات، في وقت أن هذه الأخيرة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي مجلات «محكمة» كان يفترض مراقبتها وعدم إقرار مثل هذه الأعمال التي تعد ابتزازا واضحا لطلبة الدكتوراه، كما أن الأساتذة المشرفين على هذه المجلات يدرّسون بالجامعات ويستقبلون المقالات في المؤسسات الجامعية، وحتى أن بعضهم يضع عناوينا لمجلاتهم بمقرات الجامعات.

يأتي هذا في وقت كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرت بإسقاط شرط نشر مقال علمي في مجلة علمية محكمة من أجل قبول مناقشة شهادة الدكتوراه، غير أن تلك التعليمات ظلت مجرد حبر على ورق، والأمر لا يزال شرطا أساسيا بأغلب الجامعات.

وزارة التعيلم العالي والبحث العلمي:

«الجامعة ليست مسؤولة لأن هذه المجلات تطبع في مطابع خاصة»

قال المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلات العلمية الخاصة التي تقوم بالطبع في مطابع خاصة، تشترط لذلك مبالغ مالية حرة، على اعتبار أن المجلة ليس لها أي علاقة بالجامعة.

سمير عنصل الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر:

«بعض رؤساء الجامعات يطالبون بـ 100 مليون سنتيم لنشر مقالات الطلبة

قال، سمير عنصل، الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، إن بعض رؤساء الجامعات يطالبون بمبلغ مالي يصل في بعض الأحيان إلى 100 مليون سنتيم، يتم جمعها من قبل عدد من الطلبة مقابل نشر مقالاتهم في مجلات علمية، بسبب عدم توفر خزينة الجامعة على أموال لطبع هذه المجلات. وأضاف المتحدث بأن كلا من جامعة سطيف، سيدي بلعباس، وهران وسكيدة، قاموا بهذا الإجراء بسبب الضغط الذي مارسه الطلبة عليهم.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة