أويحيـــى أمـــر الـــولاّة بتقييـــم احتياجاتهـــم للشـــروع فـــي طبـــع الأمـــوال..!

خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.. المدير العام للخزينة العمومية:

 قال إن الخزينة بحاجة إلى 570 مليار لتغطية العجز إلى غاية نهاية 2017

 الأموال المطبوعة ستوجّه لإنجاز المشاريع وليس لتسديد أجور الموظفين

 الإعفاءات الضريبية لصالح المستثمرين تكلّف الخزينة حوالي 220 مليار دينار سنويا

كشف المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تدنيت، أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد أمر الولاة بتقييم كل ما يجب تمويله في الآجال القريبة، مما سيسمح بمعرفة الحجم الحقيقي للاحتياجات لاحقا، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية بحاجة إلى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي إلى غاية نهاية 2017، وأكد أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية فعالة لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن استغلالها.

وأوضح تدنيت خلال عرضه للوضعية المالية للخزينة العمومية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية لـ 2017 كان قد ارتقب إيرادات بحوالي 6002 مليار دينار و7115 مليار دينار من النفقات، وبالتالي تسجيل عجز  بحوالي 1113 مليار دينار، هذا الأخير تغطيه الخزينة العمومية بشكل جزئي.

وأكد المسؤول أنه لم يتبق من هذا العجز إلا حوالي 570 مليار دينار التي يجب تغطيتها، وانطلاقا من هذا المعطى كانت الحاجة إلى تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد.

وتم الاستماع للمدير العام للخزينة العمومية من قبل لجنة الميزانية في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد، والذي يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية، قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي «سونلغاز» و«سوناطراك».

وبخصوص مشروع القانون المرتقب، قال تدنيت إن التمويل غير التقليدي هو تقنية مالية معروفة ونجاعتها معترف بها في ظروف معينة، مضيفا «نحن الآن في ظروف تستوجب علينا التوجه نحو هذا النوع من التمويل».

وبخصوص تداعيات هذا النوع من التمويل، أوضح المسؤول أنه إذا كان بعض الخبراء يركزون على إبراز سلبيات هذا التمويل، فإن خبراء آخرين يقولون إنه أداة يمكن أن تكون فعالة إذا أحسن استغلالها، ونحن في وضعية تستوجب استخدامه بما أن الاقتراض الأجنبي غير متاح.

أما فيما يخص الشروط التي يجب توفيرها لضمان السير الحسن لهذه العملية، أكد تدنيت أن التحكم في النفقات العمومية هو أفضل طريقة للتحكم في هذا التمويل، مبرزا أن العجز المسجل يخص ميزانية التجهيز وليس ميزانية التسيير، وبالتالي يجب الإنفاق في المشاريع ذات المردودية الكبيرة.

الإعفاءات الضريبية لصالح المستثمرين تكلف الخزينة حوالي 220 مليار دينار سنويا

وبعد العرض الذي قدمه تدنيت، ارتكزت تدخلات أعضاء لجنة المالية والميزانية حول حجم الأموال التي سيتم حشدها بعد تفعيل آلية التمويل غير التقليدي ونسبة التضخم المرتقبة وضمانات الخزينة العمومية للتحكم في هذا التمويل وخسائر الخزينة العمومية من جراء الإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة لصالح المستثمرين، وكذلك استرجاع الجزائر للأموال التي منحت في شكل قروض للدول الأجنبية.

وفي رده قال المدير العام للخزينة العمومية، إن حجم الأموال التي تفقدها الخزينة والمنجرّ  أساسا عن الإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة على قروض البنوك المقررة من طرف الدولة في صالح المستثمرين العموميين والخواص وحتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة من طرف الشباب بغية تحفيز ودعم الاستثمار، يتراوح ما بين 210 و220 مليار دينار سنويا ويمكن أن يرتفع إلى 300 مليار دينار في غضون سنة 2018.

أما بخصوص إجمالي الأموال التي سيتم حشدها من التمويل غير التقليدي، قال تدنيت إن المبلغ الدقيق لم يتم تحديده بعد، مشيرا إلى أن الوزير الأول قد أمر الولاة على المستوى المحلي بتقييم كل ما يجب تمويله في الآجال القريبة، مما سيسمح بمعرفة الحجم الحقيقي للاحتياجات لاحقا.

وفي رده على القراءات التي تروج لبروز التضخم بعد تفعيل التمويل غير التقليدي، قال تدنيت إن الأموال التي سيتم حشدها بعد تطبيق هذه الآلية ستوجه لميزانية التجهيز، أي لإنجاز المشاريع وأموال الجباية العادية لتمويل نفقات ميزانية التسيير في حدود 75 بالمئة، ومن المنتظر أن تبلغ 85 من المئة في 2018، وبالتالي لن يتم ضخ الأموال لتسديد أجور الموظفين، وهو ما شأنه أن يقلل من مخاطر التضخم.

وفي رده على استرجاع الجزائر لأموالها المقدمة في شكل قروض للبلدان الأجنبية، قال تدنيت إن العملية تسير بطريقة عادية ووفق ما تم الاتفاق عليه، مستدلا بمثال القرض الذي قدمته الجزائر لكوبا، الذي قال بشأنه: «كوبا اقترضت من الجزائر وهي تدفع دينها بصفة عادية مثلما اتفق عليه».