إبن «جنرال» مالي «مدرّح» يستولي على أموال مقاول بعدما أوهمه بصفقة لربح 3 ملايير

إبن «جنرال» مالي «مدرّح» يستولي على أموال مقاول بعدما أوهمه بصفقة لربح 3 ملايير

زعم أنه يحتاج لأموال لغسل أوراق نقدية في مخبر أمريكي وهمي بحيدرة

تمكن ابن جنرال مالي مزيف برفقة 4 من أصدقائه ومواطنيه، من النصب والاحتيال على مقاول في صفقة لتزوير العملة الوطنية لمبلغ بقيمة 3 ملايير سنتيم، أين سلب منه مبلغ 76 مليونا من أجل تسديد مستحقات غسل النقود على مستوى مخبر أمريكي وهمي قال إنه يتواجد بمنطقة حيدرة، ليختفي المحتال ورفاقه بعدها عن الأنظار، قبل أن يجري توقيفهم بنواحي منطقة عين الله بدالي إبراهيم داخل شقة المتهم الرئيسي.

وجهت نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة للموقوفين عدة تهم تتعلق بتكوين مجموعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيازة مواد معدة لتزوير النقود وتقليدها، الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.

عملية توقيف المشتبه فيهم الخمسة، تعود إلى شكوى قيدها الضحية بتاريخ 12 ديسمبر 2018، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من قبل عصابة أفارقة تعرّف عليهم على مستوى منطقة عين الله بدالي إبراهيم حينما نقلهم للقيام بأشغال بناء وترصيص على مستوى مشروع تعاونية عقارية بمنطقة السبالة، أين أخطره أحدهم بأنّه سيعمل مؤقتا إلى حين تمكنه من استخراج أمواله على مستوى السفارة المالية والتي ورثها عن والده الجنرال الذي تم اغتياله في الحرب، فعرض عليه الشراكة في مشروع عمل في مجال الترصيص،

إلاّ أنه اشترط عليه منحه مبلغ 5 ملايين سنتيم لسحب صندوق فولاذي، فسلمه 4 ملايين سنتيم، وعلى أساسها أحضر له ذلك الصندوق الذي يحتوي على قصاصات ورقية خضراء اللون بقيمة 3 ملايير سنتيم، أين تفاجأ الضحية بشكلها، إلاّ أن المتهم طمأنه وأخطره بأنها مجرد حيلة استعملها مع السفارة من أجل حمايتها من السرقة موهما إياه بأنها ستُغسل على مستوى مخبر أمريكي في حيدرة بواسطة محلول بقيمة 220 مليون، وهو متوفر عند رعية تونسي، ليسلمه الضحية مبلغ 72 مليون سنتيم قبل أن يختفي المحتال عن الأنظار برفقة صديقه بعدما أغلق هاتفه النقال.

واستغلالا لرقم الهاتف الشخصي تم الحصول على هوية ومقر إقامة المشتبه فيه الرئيسي، أين ضبط برفقة 4 أصدقائه وضبط بحوزتهم معدات لتزوير النقود، بالإضافة إلى 1 غرام من بذور القنب الهندي وسكين من نوع «كيتور»، فيما سلم الضحية الصندوق للشرطة به القصاصات الورقية.

المتهمون وبمثولهم للمحاكمة، فندوا الجرم المنسوب إليهم. وفيما أكد الضحية أنه لم يتعامل سوى مع اثنين منهم، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق جميع المتهمين.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة