جودي: “أرباح المؤسسات الأجنبية لن تحول إلى الخارج إلا بعد إخضاعها لضريبة بـ15 بالمائة”

جودي: “أرباح المؤسسات الأجنبية لن تحول إلى الخارج إلا بعد إخضاعها لضريبة بـ15 بالمائة”

قال إن السلطات سمحت بتحويل الأموال نحو الخارج لتحقيق أهداف داخلية

أكد وزير المالية، كريم جودي، أن مصالح المديرية العامة للضرائب قد باشرت رسميا عملية مراقبة كل من المؤسسات العمومية والأجنبية على حد السواء، بهدف معرفة حجم الأرباح المحققة، خاصة من قبل هذه الأخيرة باستثمارها في الجزائر، ليتم إخضاعه لضريبة بنسبة 15 بالمائة تحول على الخزينة العمومية على أن يتم استغلالها في دعم الاستثمار الداخلي للبلاد.
وأوضح جودي، أمس في رده على سؤال “النهار”، أن إخضاع الأرباح المحققة من قبل المؤسسات الأجنبية المستثمرة بالجزائر والتي يتم تحويلها إلى المؤسسات الأم الناشطة بالخارج، لضريبة تقدر بـ15 بالمائة تنفيذا لما تضمنه قانون المالية لسنة 2009، يتم عبر شرطين أساسيين، حيث يتعلق الأول بضرورة التصريح الجبائي بالحجم الحقيقي للأرباح الموجهة للتحويل، وذلك بعد سماح السلطات بعملية التحويل خلال المجلس الوزاري الأخير، والثاني بضرورة استغلال الأموال التي تجنى من الضريبة بعد تحويلها إلى الخزينة العمومية في دعم كل من  الاستثمار المحلي والتوازن الاقتصادي، نظرا لتسجيل بوادر أزمة وركود اقتصادي على المستوى العالمي، وعليه فإن الجزائر، على غرار الدول الأخرى، ملزمة بتفادي ارتكاب أخطاء اقتصادية مهما كانت الظروف.
و أشار المسؤول الأول عن القطاع المالي، على هامش مراسيم افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن مصالحه اتخذت قرارا يقضي بالإعلان عن إجراءات جديدة ترمي بدورها إلى تطوير الاستثمار ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وهذا في الوقت الذي تضمن فيه قانون المالية لعام 2009 برنامجا استثماريا ضخما لتدارك النقائص المسجلة في مجالي الأشغال العمومية والسكن، وذلك برصد أموال ضخمة لتجسيد هذه المشاريع تقتص من أرباح البترول.
وبخصوص صندوق ضبط الإيرادات، أوضح جودي أن هذا الأخير قد وضع لسببين اثنين حددا في تشكيل ادخار لدعم الأزمات، وتخفيض الدين الخارجي العمومي إلى 600 مليون دولار ونظيره الداخلي إلى 900 مليار دينار.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة