سوق العمل الجزائرية بحاجة إلى مزيد من الموارد البشرية المؤهلة

بلغت نسبة الإدماج المهني للمتحصلين على شهادات التعليم العالي في الجزائر 67 بالمائة في سوق عمل يمر بتحول و بحاجة الى مزيد من الموارد البشرية المؤهلة حسبما كشف تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات الذي أكد أن  هذه النسبة تقدر بـ77.5 بالمائة لدى الرجال و ب58.1 بالمائة لدى النساء. و تعد نسبة النشاط الاقتصادي حسب مستوى الإدماج “أهم” لدى المتحصلين على شهادات التعليم العالي (67 بالمائة) متبوعة باصحاب شهادات التكوين المهني (64 بالمائة)  و أخيرا غير الحاصلين على شهادات بنسبة 32.6 بالمائة وهذا دليل على أن المرور إلى اقتصاد صناعي وحديث و منتج يتطلب موارد بشرية مؤهلة حسبما أشار تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات  الذي كشف عن وجود فوارق “جد هامة” حسب مستوى التعليم و الجنس. و أوضحت مديرة السكان والتشغيل لدى الديوان السيدة آمال لكحل لوأج قائلة ” كلما كان لطالب العمل مستوى عالي سيما جامعي كلما زادت  فرص اندماجه في عالم الشغل”. و عموما بلغت نسبة تشغيل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و أكثر 39بالمائة سنة 2013. و تبلغ هذه النسبة 63.7 بالمائة بالنسبة للرجال و 13.9 بالمائة لدى النساء حسب نتائج التحقيق السنوي “نشاط و تشغيل و بطالة” الذي أنجز من خلال عملية سبر آراء مست عينة متكونة من 115.195 شخص منهم 82962 بلغوا سن العمل. و حسب الجنس بلغت نسبة تشغيل النساء المتحصلات على شهادات التعليم العالي 1ر58بالمائة في حين بلغت نسبة تشغيل المتحصلات على شهادات التكوين المهني 37.1 بالمائة و لكنها لم تبلغ سوى 6.6 بالمائة لدى النساء اللواتي ليس لديهن أي شهادة حسبما أوضحت السيدة لكحل. و أضافت السيدة لكحل أن الفرق في نسبة التشغيل بين الجنسين يتقلص كلما ارتفعت نسبة التعليم  مشيرة إلى وجود فرق ب52 نقطة في صالح النساء بالنسبة للسكان غير الحاصلين على شهادات و لكن هذا الفرق يتقلص ب43 نقطة بالنسبة للحاصلين على شهادات التكوين المهني و يبلغ 19.4 نقطة بالنسبة للحاصلين على شهادات التعليم العالي. و أكد التحقيق أن نسبة النشاط الاقتصادي التي تمثل العلاقة بين قوة العمل (السكان العاملين+البطالين) و السكان البالغين سن النشاط (15 سنة و أكثر) انتقلت إلى 43.2 بالمائة أي ارتفاع بـ1.2 نقطة مقارنة بسنة 2012 و أزيد من 3 نقاط مقارنة بسنة 2011. و في هذا الإطار كشف التحقيق أيضا عن وجود فوارق “معتبرة” بين الجنسين و حسب مستوى التعليم.

سوق العمل: إدماج أفضل للمرأة      

و اعتبرت هذه المسؤولة في الديوان أن نسبة نشاط النساء في الجزائر تبقى “ضعيفة نوعا ما مقارنة بالبلدان المتقدمة” مشيرة إلى أن هذه النسبة عرفت ارتفاعا بازيد من نقطتين (2) خلال السنوات الخمسة الأخيرة في حين أن حجم هذه الفئة النشطة النسوية ما فتئت تزداد حيث انتقلت من 1660.000 سنة 2004 إلى 2275000 سنة 2013 أي ارتفاع بنسبة 37 بالمائة خلال عشرية. و كان حصول البنات على دراسات عليا نتيجة لحدوث تغيير في مجال السلوك مقارنة بسوق العمل حسبما أوضحت هذه المسؤولة في الديوان الوطني للإحصائيات مشيرة إلى أن “اندماج المرأة ظاهرة أكثر كشاغلة لمنصب العمل و أيضا كطالبة للتشغيل”. و اعتبرت أن “هذه التغييرات تسير في اتجاه اندماج أفضل للنساء في العالم الاقتصادي و ترمي إلى تقليص الفوارق في صالح النساء بشكل معتبر”. و على الرغم من هذا التطور و انخفاض نسبة البطالة النسوية ابتداء من سنة 2010(19.2 بالمائة) التي تواصلت لتبلغ 17.2 بالمائة سنة 2011 و 17 بالمائة سنة 2012و أخيرا 16.3 بالمائة سنة 2013 و تبقى نسبة بطالة النساء الجامعيات “هامة “نوعا ما” حيث بلغت 19.1 بالمائة سنة 2013. و بلغت نسبة البطالة في الجزائر 9.8 بالمائة سنة 2013 مع انخفاض متواصل في هذه النسبة لدى الجامعيات حيث انتقلت النسبة من 21.4 بالمائة إلى 15.2 بالمائة بين سنتي 2010 و 2012 لتبلغ 14.3 بالمائة سنة 2013. و من جهة أخرى كشف التحقيق أيضا أن سلوك السكان فيما يخص البحث عن العمل يختلف حسب الجنس و التأهيل. و فعلا إذا كان التسجيل لدى مكاتب التوظيف (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) هو شكل البحث عن التشغيل التي يستحوذ فيه الحاصلون على شهادات التعليم العالي (79.4 بالمائة) فهذه الحصة لا تمثل سوى 65.5 بالمائة لدى الحاصلين على شهادات التكوين المهني و لا تمثل سوى 39.9 لدى الأشخاص دون تأهيل. و بالمقابل يشكل البحث عن التشغيل من خلال اللجوء إلى العلاقات الشخصية الوسيلة التي يستعملها ثلاثة بطالين من أصل أربعة مهما كان مستوى التأهيل تضيف لكحل. و كشفت عملية سبر الآراء أيضا أن طالبي العمل سيما الجامعيين يستعملون أنماطا أخرى مثل المساعي لدى المؤسسات (78.3 بالمائة) و العلاقات الشخصية (70.3 بالمائة) في حين بلغت نسبة الأشخاص الذين يبحثون عن وسيلة عمل لحسابهم 21.5 بالمائة.