عامان حبسا نافذا للمير السابق لبلدية باش جراح بعد منحه امتيازات لمقاول

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد أحكاما في ملف فساد توبع فيه رئيس بلدية باش جراح السابق، صحراوي محمد، رفقة مقاول صاحب تعاونية عقارية “م.م”. وذلك بعد استفادة هذا الاخير من امتيازات غير مستحقة.

وأدانت المحكمة المير السابق لباش جراح، صحراوي بوزيد، بجنح إساءة استغلال الوظيفة، جنحة قبول مزية غير مستحقة، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير من طرف موظف عمومي عند إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة تبديد ممتلكات عمومية من موظف عمومي عهد بها إليه، طبقا للمواد 25 فقرة 01 و26 من قانون 01/33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وعقابا له الحكم عليه بعامين حبسًا نافذًا ومائتي ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

وإدانة مقاول صاحب تعاونية عقارية (م.م) بجنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي، جنحة استغلال نفوذ موظف عمومي من أجل الحصول على منافع غير مستحقة، جنحة الاستفادة من سلطة أموال الدولة من أجل الحصول على منافع غير مستحقة طبقا للمواد 25/ 26 / 32 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وعقابًا له بعامين حبسًا نافذًا ومائتي ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. وإلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضمان مبلغ مليون دينار عن الضرر اللاحق بها.

وتعود تفاصيل قضية الحال إلى قيام المتهم، وهو مقاول صاحب تعاونية عقارية يدعى (م.م)، بإبرام عقد إيجار كشك ملك لبلدية باش جراح وإمضائه على اتفاقية بصفة فردية، تتعلق بمنح الرئيس السابق لبلدية باش جراح تسهيلات بطريقة غير قانونية من أجل توسعة أرض بمنطقة باش جراح بمساحة 12 مترًا، على حساب أرض تابعة لأملاك الدولة، وهو ما يعَدُّ تبديدا لأملاك عمومية.

وحسب ما دار بجلسة المحاكمة السابقة، فإن المتهم (م.م) مقاول صاحب تعاونية عقارية سبق وأن قدم طلب تهيئة محل تابع لبلدية باش جراح، ولكنه احتال عليهم واستولى على مساحة بقرب ذلك المحل تابعة لأملاك الدولة، كما منح هذا الأخير شقة لصالح أحد أقرباء رئيس بلدية باش جراح السابق.

المتهمان وبعد مثولهما أمام هيئة المحكمة، وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وقبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي، ومنح امتيازات غير مبررة وتبديد ممتلكات عمومية والاستفاذة من سلطة وتأثير أعوان الموظفين العموميين.

في حين أنكر رئيس بلدية باش جراح السابق، محمد صحراوي، التهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه بصفته رئيس بلدية أدى وظيفته في إطار القانون. وبخصوص تحصله على شقة أجاب المتهم أنه لم يشترِ وليس لديه أي علاقة شخصية مع ذلك المقاول “م.م”.

من جهته، أنكر المقاول “م.م” التهم المنسوبة إليه وصرّح أنه كان يستأجر محلًّا ملك للبلدية، وقام بتهيئته شرط أن تكون الأشغال على عاتقه. إلا أنه وجد عدة عراقيل، وعن سؤاله من قبل قاضي الجلسة حول الاستيلاء على أرض ملك للدولة، أجاب المتهم بأنه لم يستولِ عليها، مؤكدا أنه سبق وأن قدم طلب تسوية سنة 2015، وتم رفضه من طرف مصالح البلدية، مضيفا أنه قام بأشغال تهيئة من ماله الخاص، ولم يتلقَ أي تعويض.

وللتذكير، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا، ومليون دينار غرامة مالية نافذة. مع التماس أمر إيداعهما من الجلسة رهن الحبس المؤقت، فيما أصدرت القاضي بعد المداولة الحكم السالف ذكره.