«يجب إنهاء ملفات التسوية 08/15 قبل نهاية السنة لتطبيق إجبارية التأمين على السكن»

«يجب إنهاء ملفات التسوية 08/15 قبل نهاية السنة لتطبيق إجبارية التأمين على السكن»

وزير السكن عبد الوحيد طمار يكشف من تبسة:

 استحداث مقاولات مصغّرة تمنح لها عملية إنجاز بين 5 و10 مساكن ريفية

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنه لا يمكن طلب أغلفة مالية وبرامج سكنية جديدة من طرف الولايات التي لم تنجز برامجها القديمة ولم تصرف الأغلفة المالية التي منحت لها.

موجها تعليمات صارمة لكل المديرين المركزيين على مستوى دائرته الوزارية والمديرين الولائيين للسكن ومعهم مديري الدواوين والوكالات، تقضي بضرورة الحرص التام على إنهاء جميع المشاريع المنطلقة وتسليمها في آجالها حتى يستفيد منها المواطن الذي ينتظر عمليات التوزيع بشغف كبير، وحتى يكون هو كوزير في موقع مريح مع الحكومة عندما يضع طلبات جديدة.

وأكد طمار خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تبسة، أن الدولة ماضية في دعم قطاع السكن بكل الأنماط والصيغ المعتمدة، رغم الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أنه من المنتظر تسلم وتوزيع وحدات سكنية معتبرة في أقرب الآجال عبر كامل التراب الوطني.

وكشف الوزير طمار بأنه سيصدر تعليمة جديدة لجميع مصالحه تسمح باعتماد مقاولات صغيرة يتم منح الواحدة منها ما بين 5 و10 مساكن ريفية لإنجازها، وهو الأمر الذي لم يكن متوفرا في السابق، وذلك من أجل منح الفرصة لصغار المقاولين من أجل اقتحام عالم البناء من جهة، ومن أجل ضمان ذهاب دعم الدولة إلى البناء الفعلي للسكن واستفادة المواطن من سقف يأويه من جهة أخرى.

كما ذكر الوزير أن قانون العمران الجديد الذي يوجد قيد التحضير والإعداد والمنتظر الإفراج عنه فور الانتهاء من صياغته، سيضم بين طياته قانون التسوية المعروف باسم 08/15، حيث أمر في هذا الإطار جميع الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف بضرورة إنهاء الأمر قبل نهاية السنة الجارية، ومنح المواطن الرد بالقبول أو الرفض.

موجها انتقاداته للعدد الهائل من الملفات المتراكمة على مستوى الولايات، موضحا بأنه لا يمكن الذهاب إلى تطبيق قانون التأمين على السكن والمواطن لا تزال وضعيته عالقة، مضيفا: «لا يمكن قبول هذا الوضع، يجب أن نرفع التحدي وننهي الموضوع لأنه من غير المعقول أن نبقى رهينة لقرارات التمديد التي يجب أن يوضع لها الحد».

وأعرب وزير السكن خلال ذات الزيارة التي أعطى فيها إشارة انطلاق إنجاز مشروع 3 آلاف وحدة سكنية صيغة «عدل» ببلدية بولحاف الدير بعد تأخر يقدر بـ5 سنوات، عن عميق استيائه وتذمره من وضعية السكن على مستوى الولاية الحدودية، التي لم توزع فيها المساكن الاجتماعية بعاصمتها منذ 14 سنة.

إضافة إلى عدم توزيع الحصص المتعلقة بقطع الأراضي لحد الساعة، مع التأخر الفادح في كل البرامج الأخرى، مخاطبا المديرين المحليين التابعين لوصايته: «أنا لست راضٍ تماما عن واقع السكن في تبسة، أنتم متأخرون جدا وبرامج الدولة لم تنجز، لا أدري لماذا كل هذا التماطل؟ فكيف إذن يمكنني وضع طلبات جديد على مستوى الحكومة؟»، متوعدا إياهم بالمحاسبة والمتابعة اللصيقة.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة