أويحيى ..يقطع الطريق

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

قطع الوزير الأول أحمد أويحيى الطريق على العديد من ”البزناسية” الذين تحصلوا على قرارات موافقة من طرف المجلس الوطني للإستثمار لاستغلال قطعٍ أرضية بالتراضي في إطار الأمر رقم 06 –11 المؤرخ في 30 أوت 2006، والمتضمن تحديد شروط منح الإمتياز والتنازل عن الأملاك الخاصة للدولة الموجهة للإستثمار، وبعد أن تمّ تجميد تحرير العديد من عقود الإمتياز التي كانت ستُمنح بموجب القرارات التي أصدرها المجلس الوطني للإستثمار في 2008، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة هذا الأمر الرئاسي المذكور، وأصدر الأمر رقم 08 – 08 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، والذي وضع الوزير الأول أحمد أويحيى بناءً عليه المرسوم التنفيذي رقم 09 – 152 المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي حدّد كل المراحل التي يجب على المستثمر اتباعها، ومنها ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء،  وهو الإجراء الذي جعل التنازل عن مثل هذه الأراضي تحت رقابة الرئيس نفسه.