أويحيى وسلال و8 وزراء سابقين أمام القضاء مجددا
إفتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد برئاسة القاضي كمال محمد بن بوضياف، محاكمة 10 وزراء سابقين بعد متابعتهم بملف فساد جديد.
ويتعلق الملف بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية لمجمع كوجيسي المالك للاخوة كونيناف. ومن بين الوزراء الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى رفقة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ونور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة.
إلى جانب وزير الصناعة الأسبق الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب، وعبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار. والوزيرة السابقة أيضا إيمان فرعون هدى بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا.
إلى جانب كل من الوزراء السابقين عمار غول بصفته وزير للنقل سابقا. بالاضافة إلى وزيرين السابقين للموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي. والوزير المالية السابق لوكال محمد بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. ومهام ووظيفة وزير المالية وعدة ولاة الجمهورية السابقين.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها منح امتيازات غير مبررة للغير عمد ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية. وجنحة تبديد أموال عمومية، وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولشخص آخر.
ووجهت لوزيرة البريد السابقة هدى إيمان فرعون جنحتي تبديد أموال عمومية. وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولشخص آخر.
أحمد أويحيى: خدمت البلاد ولست مذنبا
بعد إستجواب الوزير الأول الأسبق أويحيى أنكر التهم المتابع بها و صرح أنه تمت متابعته في ثلاث قضايا. الأولى تتعلق بتزويد ولاية بشار بالمياه الشروب وكان تدخله عبر محطتين الأولى هي الموافقة على طلب وزير الموارد المائية بضرورة تزويد ولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب.
وأضاف قائلا ” ولاية بشار كانت تعاني لمدة تزيد عن 3 سنوات من العطش ووفقا لسياسة الحكومة أنذاك تم منح الموافقة”. أما المحطة الثانية الأمور كانت تتطلب اللجوء إلى التراضي بدافع “الاستعجال”.
وبخصوص التأخير في إنجاز المشروع قال أحمد أويحيى “في التحقيق عاتبوني على التأخير في إنجاز المشروع. وهذا ليس من صلاحية رئيس الحكومة، بل من صلاحية صاحب المشروع”.
وأضاف أحمد أويحيى بخصوص الملف الثاني المتعلق بالمناطق الصناعية، أن الصفقة التي تمت بكل من المنطقة الصناعية بقصر البخاري. وكذا عين وسارة لم تكن قانونية.
مؤكدا أنها صفقات أبرمت عن طريق المناقصة وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها. وليس له أي دخل في هذه الملفات كون أن أشغال المناطق الصناعية كانت تحت سلطة الهيئة التابعة لوزارة الترقية والإستثمار وبتطوير المناطق الصناعية إلى غاية سنة 2017.
أين تم تحويل الصلاحيات إلى الولايات المعنية إقليميا، مضيفا بقوله أنه كوزير أمضى على تعليمة في 2018. التي جاءت على أساس خلاصة لجنة العمل المكونة من الولاة والخبراء. والقاضية بالموافقة على قائمة المناطق الصناعية التي تقترحها وزارة ترقية الإستثمار وعلى تجنيد التمويل الضروري في إطار ميزانية الدولة.
قائلا بذلك “تكيّفنا مع الأزمة المالية سنة 2017. وتقرر تقليص حجم الخدمات في إنجاز المناطق الصناعية”. مؤكدا أنه معمول به الى حد الساعة بقوله “شفتو في التلفزيون”. وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره مليار ونصف مليار لإنجاز هذه الصفقة.
وبخصوص متابعته بملف الشركة الوطنية للمواد الدسمة “الزيوت” ENCG” وكيفية التنازل عنها تدريجيا لشركة “كوجي سي” ” SARL KOU GC”، قال أويحيى إنّ الموافقة تمت عن طريق مجلس مساهمة الدولة الذي يضم 12 وزيرا إلى جانب مستشار إقتصادي لرئيس الجمهورية.
حيث تقرر خوصصة فروع شركة “ENCG” بناءً على توصية من وزير الترقية والاستثمار لمجلس مساهمة الدولة الذي كان يقرر بالإجماع. مؤكدا بذلك أن القرار لا يعود له كرئيس حكومة. قائلا “هل أنا مذنب لأنني ترأست الحكومة وخدمت البلاد أو مذنب لأنني طبقت سياسة الحكومة”.
و أضاف أحمد أويحيى “سيدي الرئيس ماديت دراهم وما تعديت عل صلاحيتي “. وبخصوص مشروع المياه اضاف احمد اويحي أنه وافق على برنامج استعجالي وكونه وزير أول ترأس مجلس مساهمة الدولة رفقة 12 وزيرا إلى جانب مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الجمهورية، وافق على البرنامج الإستعجالي.
مؤكدا بذلك أنه برنامج سبق وأن صادقت عليه الحكومة بضرورة اللجوء إلى التراضي. وهو الملف المشابه لـ “ETRHB”، علي حداد في مارس 2020.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
