إطارات بصندوق الخدمات الإجتماعية لـ”سونلغاز” متابعون بتبديد 10 ملايير

أعادت محكمة الإستئناف على مستوى مجلس قضاء العاصمة صبيحة نهار أول أمس، فتح أكبر ملف فساد عرفته مؤسسة “سونلغاز” والمتسبب فيه موظفون بالشركة، الشاغلين لمناصب هامة فيها، وجلهم إطارات من صندوق الخدمات الإجتماعية، اللذين لايزالون يواصلون وظائفهم بصورة عادية بالمجموعة الطاقوية، رغم مرور أكثر من سنة من متابعتهم قضائيا.

وعلى هذا الأساس، يواجه الإطارات الستة إلى جانب 13 متهما، المتمثلين في أصحاب وكالات سفر إلى جانب مدراء فنادق موزعة عبر مختلف أرجاء الوطن، حيث توبعوا لارتكابهم تهم تتعلق بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية العمول بها، لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، إضافة إلى جمع تبرعات بدون رخصة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والإستفادة من السلطة والتأثير على الأعوان، وقد تورط كل من “ت. عاشور” رئيس فدرالية الصناعات الغازية والكهربائية، كما يعتبر الأمين العام للنقابة الجزائرية المكلف بالمنازعات، وهو رئيس مجلس إدارة الخدمات الإجتماعية على مستوى مجمع “سونلغاز” ورئيس التعاضدية ورئيس لجان المشاركة و “د. عاشور” المعروف بـ“علي” المدير العام لصيانة سيارات المجمع، الرئيس السابق للمجمع ووكالة أسفار “هيبون تورفواياج” التي مقرها عنابة ومدراء فنادق بوهران ومالبو ببجاية، إضافة إلى مدينة القالة. وحسبما ورد في ملف القضية، فإن المتهمين منحوا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مع مجموعة من الوكالات السياحية البالغ عددها خمسة. كما يوجد 7 متهمين تحت الرقابة القضائية منذ شهر أفريل 2009، على خلفية توجيه لهم تهم الفساد، وحسبما جاء في ذات الملف، فإن أطباء وممرضين ومساعدين اجتماعيين أجبروا على دفع مبالغ مالية قصد تمويل أحد الحفلات التي أقيمت خصيصا لترسيمهم في وظائفهم، كما وصلت قيمة المال المستغل والمبدد إلى أكثر من 10 ملايير، والتي تم إنفاقها في سفريات ورحلات استجمام استفاد منها مسؤولو المجموعة وعائلاتهم، الذين وفي جلسة المحاكمة، نفو جميعهم التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، في حين تمثلت التماسات النيابة العامة في تسليط أشد عقوبة يقرها القانون، نظرا إلى حساسية القضية، إلا أن محكمة الحال أرجأت النطق بالحكم إلى  بحر الأسبوع المقبل للمداولة.