احتجاجات وغلق لمقر دائرة سيدي لعجال و3 مقرّات لبلديات في الجلفة

رفض لقوائم المؤطّرين للانتخابات القادمة

أقدم، صباح أمس الثلاثاء، المئات من المناضلين وفعاليات المجتمع المدني وممثّلي بعض الأحزاب السياسية، بكلّ من بلديات حاسي فدول وسيدي لعجال والخميس، غرب ولاية الجلفة، على غلق مقرّ الدائرة احتجاجًا على قائمة المؤطرين التي تمّ التلاعب فيها من طرف رؤساء البلديات الحاليين التابعين لها، على حدّ تعبير المحتجّين، خاصة وأنّ المحتجّين من مختلف الأحزاب أكّدوا في تصريحاتهم لـ«النهار»، أنّ المحاباة والإقصاء طبعا عملية انتقاء قوائم المؤطرين.

اشتكى المحتجون من أن أغلب مؤطري مكاتب الاقتراع ينتمون سياسيا لحزب «الأرندي»، ولهم صلة قرابة درجة أولى وثانية بالمترشحين عن الحزب، حيث صبّ المحتجّون جام غضبهم على رؤساء البلديات واتهموهم  بالتلاعب والمحاباة والإقصاء، وهو الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والاحتجاجات بمختلف دوائر الولاية، على غرار دائرتي مسعد وفيض البطمة، بعد أن تمّ غلق مقرّ دائرة سيدي لعجال وغلق مقرّات كلّ من بلديات حاسي فدول والخميس وسيدي لعجال، وذلك بسبب ما أسماه متصدرو مختلف التشكيلات الحزبية بـ«سياسة الإقصاء والمحاباة»، بعد أن تقدّمت كلّ من أحزاب الأفلان وتاج وحزب أمل الجزائر وحركة المستقبل بطعون إلى الوالي، للمطالبة بكيفيات الفصل في اختيار المكلفين بالتأطير في العملية الانتخابية المقرّرة يوم 23 نوفمبر القادم، مطالبين بضرورة ضبط قوائم التأطير للانتخابات المحلّية والولائية المقبلة بشفافية ونزاهة.

من جهته، أكّد رئيس دائرة سيدي لعجال بولاية الجلفة، في تصريح لـ «النهار»، أنّ ممثّلي بعض الأحزاب المحتحّين لديهم مطالب غير قانونية، بعد أن طالبوا بِأن يكون مترشحوهم شركاء في إعداد وضبط قوائم التأطير، فيما يخص الانتخابات البلدية والولائية، وهو الأمر الذي اعتبره بغير القانوني، مبرزًا في ذلك بأنّ دراسة هذه القوائم تمّ اختيارها على أساس أشخاص موظفين في الإدارات ومحايدين وتتشكّل من معلمين وأساتذة وحتى متقاعدين، ولا توجد لديهم انتماءات سياسية، ولكن يقول ذات المتحدث إنّ مصالحه حرصت على اختيار رؤساء المكاتب والكُتّاب أن يكون لهم مستوى تعليمي مقبول حتى يستطيعوا تحرير المحاضر، باعتبار أنّ قائمة الهيئة الناخبة تكون بحوزتهم، وحتى يؤدي المواطن  واجبه على أحسن حال.