احتجاج على استثنائهم من الاستفادة من حصة الشعير…الموّالون يعتصمون أمام مقر ولاية سعيدة ومقر الغرفة الفلاحية

تجمع عدد كبير من الموالين أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية يوم أول أمس احتجاجا على استثنائهم من الاستفادة من حصتهم من مادة الشعير في نفس الوقت الذي كان جمع آخر يحتج أمام مقر الغرفة الفلاحية معتبرين حرمانهم من حقهم من مادة الشعير الموجهة للعلف بالأمر غير المقبول والذي سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة ما أجمعوا على تسميته بالمجاعة التي تضرب قطيعهم بعد موسم جفاف حاد كانت نتائجه الكارثية وبالا عليهم بسبب ضعف المغياثية، وهو ما جعلهم يصرون على ضرورة مقابلة الوالي لتبليغه معاناتهم التي ازدادت حدتها بعد قرار المصالح الفلاحية بالولاية إلى اتباع سياسة انتقائية غير قانونية باستتثناء الموالين الذين لم يتم تطعيم مواشيهم من الاستفادة من مادة الشعير، حيث اعتبروا ما أقدمت عليه الغرفة الفلاحية بالقرار غير المسؤول عندما حددت بطريقتها من يحق له التزود بالعلف الذي سهرت على توفيره وزارة الفلاحة لكافة الموالين بدون استثناء حسب تصريحات بعضهم وذلك لإنقاذ الماشية من الهلاك المحتم.
ولقد أكد ممثلهم أنه فضلا عن حرمانهم من التموين بالشعير لجأت المصالح المكلفة إلى سياسة “البن عميس” في تحديد قوائم المستفيدين معطلة ذلك باستبعاد الماشية غير الخاضعة للفحص البيطري الدوري في الوقت الذي لا يتحمل فيه الموال مسؤولية ذلك كون المصل أكدت بخصوصه ذات المصالح أن كميته تبقى غير كافية وبالتالي لا يمكن تطعيم كل العدد الموجود بالولاية، وبخصوص هذه الإشكالية قالت مصادر مسؤولة بالمجلس الشعبي الولائي أن مصالح مديرية الفلاحة وفرت ما يكفي 400 ألف رأس في حين العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام يبلغ 600 آلاف في الوقت الحالي بولاية سعيدة بينما صرح لنا بعض الموّالين الناقمين على الوضع الكارثي أن كميات هامة من مادة الشعير ذهبت لأشخاص غرباء لا علاقة لهم بالماشية أعادوا بيعها بأثمان مضاعفة وهي بزنسة مفضوحة يضيف هؤلاء يتحمل مسؤولية عواقبها من يتخذ في كل مرة تتأزم الأوضاع قرارات غير صائبة خدمة لأغراضه الشخصية وأغراض حاشيته.