الأمين العام للمكفوفين بالشلف يدعو إلى رفع الغبن عن هذه الفئة

اتهم الأمين العام للاتحاد الولائي للمكفوفين بالشلف وزارة التضامن بالتحايل والتلاعب بملفات هذه الفئة، وهذا بعد التصريحات التي جادت على لسان وزير التضامن الوطني الذي أعلن عن رفع المنحة الجزافية من 3 آلاف إلى 6 آلاف دينار الخاصة بالمسنين والمعاقين، مع أن هذه الفئة تتقاضى أصلا مبلغ ألف دينار شهريا. وأكد نفس المتحدث أن الوزارة الوصية تتلاعب بملفات المكفوفين من خلال تصنيف العمى كمرض مزمن عوض إعاقة. وتساءل في نفس الوقت عن المنحة الجديدة المخصصة لهذه الفئات والتي أقرها ولد عباس والمقدرة بـ 6 آلاف دينار، علما أن المكفوف يتقاضى منذ عدة سنوات ألف دينار، وهذا بعد شروط تعجيزية متمثلة في تجديد ملف المنحة مطلع كل سنة جديدة والذي يتضمن 13 وثيقة. “ورغم كل هذه الشروط التعجيزية –يضيف ذات المتحدث– فقد راسلنا الوزارة وكل الجهات المعنية من أجل التكفل الجدي بـ 2800 مكفوف على مستوى الولاية، والذين بلغت أوضاعهم الاجتماعية درجة لا تطاق في غياب الدعم المادي وارتفاع تكاليف المعيشة“. وأضاف أن الإقصاء طال هذه الفئة بسبب عدم توفير مناصب عمل ضمن الشبكة الاجتماعية تمكنها على الأقل من توفير بعض المال للعيش الكريم. كما كذّب تصريحات رئيسة الديوان لدى الوزارة الوصية والتي قالت بأن المكفوف لا يعتبر معاقا، وبإمكانه الاعتماد على نفسه في الحصول على منصب عمل وهذا لا يحتاج إلى مرافقة دائمة عكس المعاق الذي يحتاج إلى مرافقة دائمة. في نفس السياق، اعتبر نفس المسؤول أن القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية غير عادلة ولا تخدم فئة المكفوفين أصلا، واستغرب في نفس الوقت عن جدوى وجود مثل هذه الوزارة إذا لم تكن في خدمة الفئة المحرومة والمعوزّة وذوي الاحتياجات الخاصة. كما طالب في الوقت ذاته، برفع الغبن والحڤرة عن هذه الشريحة الواسعة في كل أنحاء الوطن، لأن المكفوف يعتبر أصلا شخصا عاجزا تماما، ولذلك تستدعي حالة التكفل الفعلي بتوفير مناصب شغل ولو بنسبة قليلة وتخصيص حصص سكنية لهذه الفئة في كل مرة توزع فيها وحدات اجتماعية مع منحها حق العلاج والنقل مجانا، وهذا من أجل عدالة اجتماعية لا تقصي أي مواطن وتعطي كل ذي حق حقه./م.عبد المالك