الأمين العام للولاية يطالب المقاولين بالالتزام ببنود دفاتر الشروط

أبدى الأمين

العام للولاية خلال اللقاء الذي جمعه مع أزيد من 120 مسير لمقاولات الأشغال بالنعامة، استياءه من تأخر انطلاق العديد من المشاريع وغياب مشرفين تقنيين يمثلون المقاولات، وكذا عدم توفر دفاتر تسيير الأشغال عبر أغلب الورشات التي تم معاينتها ميدانيا، مؤكدا للقائمين على المشاريع السكنية على ضرورة اختيار أجمل التصاميم واتباع تقنيات الإنجاز الحديثة وتنظيم ورشات البناء المختلفة، في انتظار الشروع في تكوين يد عاملة مؤهلة لتحقيق الاحترافية، وشدد المسؤول الأول بالولاية من جهته على ضرورة التزام المقاولات ببنود دفتر الشروط ومنها إزالة كل التحفظات التي تسجلها فرق المراقبة التقنية وإنهاء المشاريع في آجالها المحددة من أجل الاستلام النهائي للأشغال ورفع نسبة استهلاك الاعتمادات الممنوحة لتسجيل مشاريع جديدة.

من جهتهم، كشف مسيرو مقاولات الأشغال المشاركة في اليوم الدراسي الذي احتضنته ولاية النعامة، أن هناك جملة من المشاكل يعانون منها ،من بينها سعر الوحدات المنخفض جدا وتأخر تسديد الفواتير في وقتها المحدد، إلى جانب نقص التموين بمواد البناء وتغير أسعارها. هذا وكان موضوع المقاييس والتشريعات القانونية لتسيير الصفقات العمومية الذي نظمه الإتحاد الولائي للمقاولين والحرفيين بحضور أساتذة في قانون العمل والقانون التجاري ومسيري المصالح التقنية لمختلف القطاعات، قد شكل محل نقاش بين ممثلي أزيد من 120 مقاولة لأشغال البناء والتعمير والطرقات التي تنشط بالولاية، وقد سمح اللقاء بتعريف مؤسسات الإنجاز بالإجراءات المنتظرة التي ستشمل الجوانب التنظيمية والدعم المالي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد الرفع من وتيرة إنجاز مختلف المشاريع وخاصة في قطاع السكن، وأوضح مدير السكن والتجهيزات العمومية في تدخله بأن حجم المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية ضمن مختلف البرامج التنموية تفوق بكثير وسائل الإنجاز المتوفرة محليا، مبينا أن هذا النقص في المؤسسات المنجزة وكذا المواد الأولية يعتبر الشغل الشاغل للسلطات العمومية ويستدعي التفكير في إيجاد صيغة لإنشاء مؤسسات مؤهلة وجلب مؤسسات أخرى للتكفل بهذه المشاريع العديدة، واستعرض ممثلو مؤسسات الإنجاز في هذا الملتقى بعض الصعوبات الميدانية المعرقلة لوتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة بالولاية، كقلة اليد العاملة المتخصصة وصعوبة التموين بمواد البناء وارتفاع أسعارها لغياب وحدات تنتجها محليا بالولاية، وقلة الوكالات والفروع البنكية بالولاية، الشيء الذي لا يسهل الاستجابة لرغبات توسيع وترقية نشاطهم المقاولاتي في المجالات الاقتصادية والخدماتية.