التماس 5 سنوات حبسا نافذا لمتابعته بإصدار صكوك بدون رصيد

التمس أول أمس

، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة الصكوك، في حق المتهم “محمد.خ” مسير شركة “أمباك“.

تعود حيثيات القضية إلى جوان 2008، حسب تصريحات المتهم، والذي أفاد أنه كان متواجدا ببلده مصر تاريخ صدور الصكوك، ولما عاد إلى الجزائر فوجئ باستدعاء بنك “BNP PARIBAS” لتفيده بأنه أصدر شيكات بدون رصيد، وأكد أنه هو من اتصل بالضحايا ليخبرهم بأن صاحب شركة “سويدان” سيهرب، والصكوك وقعت باسم تجمع “سويدان امباك” وليس باسم شركته، في حين صرح الضحية الأول “ب.ع“، أنه تعامل مع المتهم وأجر لهم شاحنات لفائدة تجمع “سويدان أمباك“، والصك الذي سلم له بقيمة 372 مليون سنتيم، والمحاسب هو من سلم له الصك، وعندما أودع الشكوى الأولى ضد المتهم، قام بتسليم قسط قليل من المبلغ، وذلك بعدما اتصل بالقنصلية المصرية بالجزائر، وأما الضحية الثاني “ج.ح“، فقيمة الصك الذي سلم له هي 372 مليون سنتيم، وأكد أنه بعد غياب المتهم اتصل بالقنصلية، حيث قدم له الضحية مبلغ أولي بقيمة 20 مليون سنتيم، في حين الضحية الثالث “ب.ن” صرح أنه تعامل مع المتهم شخصيا، وقدم له الكاتب الصك، لكن من جهته الشاهد الأول، وهو محاسب لدى شركة “سويدان“، والذي يسيرها “محمد.ر“، وأكد أن التعهدات والإمضاءات على الصكوك هي مزورة، وقام بتسليمها من طرف “م.ر” باسم شركة “أمباك” التابعة لـ “محمد.خ“.

ومن جهة أخرى، أفاد الشاهد الثاني وهو مراجع بشركة “سويدان” أن “محمد.ر“، كان في نزاع دائم مع الضحايا، وهو من أصدر لهم صكوك باسم “التجمع“، وهو من قام بإمضاء تعهدات لهم، ومباشرة بعدها فر إلى بلده مصر والصكوك بتوقيع “أ.ع“، وهو موجود أيضا بمصر.

وأثناء الجلسة، أكد دفاع الضحايا، أنه هناك محاولة تهرب من المسؤولية من طرف المتهم أمام فبركة الشهود، وهناك امضاءان رسميان من طرف كل من “م.خ” و“م.ر“، والمتهم هو من قام بتوقيع الصكوك الثلاثة، ولما تماطل في الدفع اتصل موكليه بالقنصلية وأمام رد فعله السلبي، أودعوا شكوى لدى المحكمة، وقد انتهز “م.خ” فرصة هروب المسؤولين –الذين كانوا معه– إلى مصر، رفع دعوى قضائية ضدهم ليثبت التهمة عليهم، وعن طريق هذه الافادات، التمس دفاع الضحايا، إلزام المتهم بدفع للمدعو “ب.ع” مبلغ 3 ملايين دينار، مع تعويض مستحق لمجمل الأضرار، ويقدر بمليون دينار جزائري، وفيما يخص “ب.ن” 2 ملايين مع تعويض بقيمة 800 ألف دج، وأما “ع.ج” 2 مليون مع تعويض جميع الأضرار.