الجزائر.. ارتفاع قروض الاستثمار بـ 7 من المائة خلال السداسي الأول من 2017
كشف، بوعلام جبار، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، اليوم الأربعاء، أن القروض الممنوحة من قبل البنوك والموجهة للاستثمار قد شهدت ارتفاعا بنسبة 7 من المائة خلال السداسي الأول لـ 2017.
وقال جبّار إنه بالرغم من استمرار الصدمة المالية الخارجية التي ترتب عنها تقلص السيولة، إلا أن البنوك تواصل حشد القروض قصد تمويل الاقتصاد عموما والاستثمار المنتج الخاص والعام خاصة وكذا الأجهزة المدعمة.
وأوضح جبار على هامش مراسم توقيع اتفاقية إعادة معالجة الديون وكذا ربح الصرف الاحتياطي المؤهل للنجاعة الناشئة عن القروض الممنوحة لمرقي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لشهر مارس 2011 السابق، أن “مختلف الوسائل الموضوعة لهذا الغرض والمتعلقة أساسا في القرض والإيجار المالي ورأسمال الاستثمار شهدت نموا بنسبة 7 من المائة بين جانفي وجوان 2017.
وحسب جبار، فإن هذا يفسر “انخفاض السيولة على مستوى البنوك بفعل وجود نسبة استهلاك كبيرة للقروض التي منحت خلال السنوات السابقة.
وتلجأ حاليا بعض البنوك إلى إعادة التمويل من بنك الجزائر الذي يعتبر وسيلة سياسية نقدية عادية لضبط السيولة وضخ السيولة في السوق، قصد السماح بإبقاء نسبة نمو جيد للاقتصاد الوطني.
وأبرز جبار أن “قروض الاستثمار تمثل نسبة 75 % من القروض الممنوحة للاقتصاد (50 % للقطاع العام و50 % للقطاع الخاص)، مضيفا أن هذه القروض تبقى سليمة على العموم، لأن حصة الديون المصنفة لا تمثل سوى نسبة 10 من المائة، وهي بالفعل مجمّعة منذ عدة عقود ومغطاة بضمانات، وهي محل متابعة بخصوص التحصيل من قبل البنوك.
وأضاف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن “البنوك لا تزال واعية بدورها الأساسي الذي يدينونه في مجال تمويل الاقتصاد الحقيقي، فخلال السنوات الأخيرة سجلنا نسبة نمو جيدة للقروض التي تجاوزت في بعض السنوات 20 من المائة، كما بلغت سنة 2014 نسبة 26 % من النمو.
وذكر جبار أنه “خلال سنتي 2015-2016 تم تسجيل 16 و18 % من نمو القروض على التوالي، وبالرغم من استمرار الصدمة الخارجية إلا أنه تم الإبقاء على هذه الوتيرة”.
أما بخصوص كيفيات التمويل التي تقام حاليا، أشار ذات المسؤول إلى تمويل الاستثمار والقرض البنكي المباشر والإيجار المالي والمساهمة من خلال أموال الاستثماري، غير أنه -يضيف جباري- “هناك ما نحن بصدد وضعه تدريجيا، ألا وهو التمويل التساهمي”.
وأوضح ذات المسؤول أن “التمويل التساهمي قائم على نسب الهامش وليس على نسب الفوائد”، مضيفا أنه “في حال تحليل بنية القرض البنكيي نجد 75 % من القروض توجه للاستثمار على المديين القريب والمتوسط، ولكن 80 % إلى 90 % من 25 % من قروض الاستغلال على المدى القصير تدعم الاستثمار، لأن الأمر يتعلق بتمويل المدخلات للمواد الأولية”.
