الرئيس تبون يسدي توجيهات صارمة حول مشروع قانون المرور
أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، توجيهات صارمة بخصوص مشروع قانون المرور، مؤكدًا على ضرورة أن يكون القانون دقيقًا وحازمًا في تحميل المسؤوليات لكل الأطراف المعنية.
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الجمهورية بمضمون مشروع القانون الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي مختلف عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما في ذلك مدارس السياقة، والسائقون، والمركبات بمختلف أنواعها، وأجهزة الرقابة.
ويستمد قانون المرور الجديد فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراءً من إجمالي 193 مادة.
ووجّه الرئيس الحكومة بضرورة مراعاة ما يلي:
-أن تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية في مباشرة الإجراءات القانونية المناسبة.
-اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، قصد التصدي لمحاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية.
-إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل للتأكد من القدرة على القيادة، مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين وفق ما يحدده القانون.
-تزويد أعوان المراقبة بمعدات تكنولوجية حديثة للدفع الإلكتروني للمخالفات، وفحص تعاطي المخدرات، ومراقبة وزن الحمولة عند نقاط التفتيش الأمنية.
