النائب العام التمس في حقه 12 سجنا نافذا لدرايته بالقوانين

أدان قاضي

محكمة سيدي بلعباس المدعو“ي. ش“، البالغ من العمر 70 سنة والذي شغل مهنة قاضي ثم موثق، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، بتهمة التزوير في محرر رسمي، كما أدان شريكه “ع.م.ب“، البالغ من العمر 80 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا.

حيثيات القضية تعود بعد الشكوى التي تقدم بها المدعو“ب.ع“، وهو شريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة “شركة دهانات الجزائر“، الكائن مقرها بوهران، والتي يملك فيها نسبة 45 بالمائة من الحصص، بعد أن تفاجأ بوجود عقد رسمي، والذي بموجبه أصبحت شركة “فالكسي“التي يملكها المدعو“ع. م. ب” وأولاده مستأجرة، إلى جانب الشركة التي هو عضو فيها للمحل الصناعي بالمنطقة الصناعية السانية، والمؤجر لهذه الشركة الأخيرة من طرف مؤسسة “اليرو“، وأن هذا المحل يكون جزءا من أصول الشركة التي هو شريك فيها، وأن العقد الذي حرره الموثق حرر دون محضر الجمعية العامة للشركة الواجب عقدها، حيث كان ينبغي الحصول على الأغلبية الساحقة، وأن العقد المزور سمح لشركة فالكسي الحصول على عقد تجاري بنفس المكان، وسمح لها بالبقاء كمستأجرة وحيدة للمحل الصناعي، بعد حل شركة دهانات الجزائر، كما أن الموثق لا يحق له تحرير أي عقد إذا وجدت علاقة قرابة بينهما، وهو ما تعمد الموثق القيام به رغم علمه بالقوانين، ومن خلال العقد تصرف المدعو“ع.م. ب“بصفته مسيرا للشركة، وهو غير صحيح لأن الشركة كانت محل حكم قضى بتعيين حارس قضائي، وقد التمس النائب العام 12 سنة حبسا نافدا في حقه كون رجال القانون، الذين يحاسبون أكثر من المواطنون العاديين، وتجدر الإشارة أن الموثق محكوم عليه بـ 8 سنوات سجنا نافذا في قضية تزوير أخرى.