بن مرادي يعلن إجراءات جديدة للتقليص من فاتورة الواردات

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة لتقليص فاتورة الواردات إلى حدود 30 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن الإجراءات المزمع تنفيذها تتمثل في رفع الحقوق الجمركية، وإعادة تفعيلها والرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة.

إضافة إلى تحديد استيراد أنواع أخرى من المنتجات، مبرزا أن 20 سلعة فقط تمثل نصف الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات.

كما سيتم تعليق استيراد العديد من المنتجات في إطار  “حماية المنتوج الوطني”.

وأكد بن مرادي أن دائرته الوزارية فتحت سجل لجمع طلبات الحماية المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.

مما يسمح بإطلاق تحقيقات للتأكد من قدرة المتعاملين طالبي الحماية، من تغطية الطلب الوطني، مع احترام شروط الجودة والأسعار والمنافسة.

كما تشمل هذه العملية  تعليق استيراد المواد الاجنبية المشابهة، حسب بن  مرادي.

وحسب الوزير، سيسمح التنظيم بتلبية الحاجيات الوطنية بالمنتوج المحلي في حين  تبقى الواردات إضافة لتلبية الطلب.

وقال الوزير أنه سيتم التمسك بالعمل برخص الاستيراد لكل المنتجات،في حين سيتم مراجعة  قائمة المنتجات المتعلقة به.