بوتفليقة يوقع على قانون المالية خلال مجلس وزراء يعقد الأحد المقبل

يشرف رئيس الجمهورية على التئام مجلس للوزراء الأحد المقبل، وأفادت المصادر التي أوردت الخبر، أن الإجتماع الذي يتزامن مع نهاية السنة الجارية، سيخصص للتوقيع على قانون المالية في اجتماع يعد الأول منذ 16 سبتمبر الماضي.

و يتضمن قانون المالية الجديد عدة تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطن و زيادة واضحة في ميزانية التسيير واعتماد كبير على ميزانية الدولة. ويتضمن  القانون عدة إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي وتسهيل الحصول على السكنات لفائدة الموظفين العائلات، بالإضافة إلى تدابير أخرى لصالح الفلاحين والمستوردين والبنوك.
و خصصت الحكومة في إطار هذا القانون  مبلغ 166 مليار دينار لتمويل الزيادات المترتبة عن الشبكة الجديدة لمستخدمي قطاع الوظيف العمومي ، وتتمثل أهم هذه التعديلات على القانون  في إلغاء اقتراح رفع قيمة قسيمة السيارات التي تشتغل بالمازوت وإلغاء الاقتراح المتعلق برفع سعر مادة المازوت ورفع سقف الاستغلال المدعم من طرف الدولة للطاقة الكهربائية لفائدة عائلات وفلاحي الجنوب إلى نسبة 50 بالمائة، مع رفع سقف الأجر الأدنى الخاضع للضريبة على الدخل العام.
 وتتضمن هذه التعديلات أيضا إعفاء بذور المنتجات الفلاحية الغذائية عند الاستيراد من الرسم على القيمة المضافة وإلغاء شرط تأسيس شركات ذات رأسمال لا يقل عن 20 مليون دينار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يزاولون نشاط الاستيراد وكذا التنازل بالدينار الرمزي عن الأراضي التابعة للدولة لفائدة المشاريع الاستثمارية المقامة بالمناطق النائية. إضافة إلى إجراءات أخرى لصالح النشاط الاقتصادي أهمها إعفاءات الرسم على القيمة المضافة فيما يتعلق بالإيجار المالي لصالح البنوك والمؤسسات المالية بهدف تحفيز أنشطة المصارف .