تأخر الإعلان عن نتائج مسابقة الأساتذة المجازين يثير مخاوف المترشحين وعجز في التأطير بالطور الإكمالي

قبل أيام على عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بالوادي

رغم كون مسابقة التوظيف التي أجرتها وزارة التربية الوطنية في أواخر شهر جويلية الماضي عبر مختلف ولايات الوطن قصد ضمان دخول مدرسي ناجح وتجاوز العجز في الطاقم البشري، إلا أن هذه المسابقة التي أجريت بولاية الوادي والتي ستشمل توظيف 640 أستاذ في الطور الإكمالي لا زالت حبيسة أدراج الإدارة التي لم تفرج عنها لحد اليوم رغم كون التلاميذ سوف يعودون الى مقاعد الدراسة الأسبوع القادم مما أثار مخاوف المترشحين الذين انتابتهم الشكوك حول سر هذا التأخير.
في الوقت الذي استبشر حاملو الشهادات خيرا بالعدد الكبير للمناصب المالية الممنوحة لولاية الوادي فيما يخص التأطير البشري، إلا أن طول وقت الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف التي أجروها نهاية شهر جويلية الماضي حوّل لياليهم وأيامهم الى جحيم خصوصا وأن بعضهم انتظرها مطولا، بحيث ضحى في قطاع التربية لأكثر من 5 سنوات في مناصب الاستخلاف بالمناطق النائية، حتى أن الكثير منهم يتردد كل صبيحة على مديرية التربية للاطلاع على نتائج المسابقة وكل يوم يقال لهم جواب فيوم يقال لهم إن القائمة النهائية لا زالت على مستوى الوزارة الوصية للإمضاء عليها ويوم يقال لهم إن القائمة متواجدة على مستوى الوظيف العمومي، ويوم آخر يقال لهم إن المديرية تنتظر الضوء الأخضر من قبل الوزارة الوصية لإعلان النتائج النهاية.. وكلها وعود سئم المترشحون لهذه المسابقة من سماعها كل يوم واعتبروها تصب في خانة التطمين ليس إلا، بحيث استغرب هؤلاء من نشر بعض نتائج المسابقة لبعض الولايات في الجرائد الوطنية في حين أن ولاية الوادي لا زالت قائمتها حبيسة أدراج المسؤولين. ولم يخف هؤلاء تخوفاتهم من أن تطال القائمة النهائية بعض التغييرات مع طول المدة لاسيما وأن المسابقة دخلها عدد ضخم من المترشحين تجاوز سقفهم 3000 مترشح، وهو الأمر الذي دفع بعض الأساتذة المستخلفين الى التلويح بالتهديد بالدخول في إضراب مفتوح في حال تم إقصاء عدد كبير منهم خاصة وأن بعض المصادر تحدثت عن إعطاء الأولوية للناجحين الجدد وفئة الإناث، بحيث أوضح هؤلاء في حديث بعضهم لـ”النهار” على أن الإقصاء يعني الاستغناء عن خبرة بعض الأساتذة المستخلفين الذين غطوا عجز القطاع لعدة سنوات في القرى والمناطق النائية التي امتنع جميع الأساتذة المرسّمين سابقا عن التوجه نحوها وتحمّلوا هم لوحدهم عملية سد الفراغ بها وتسيير حتى شؤون مؤسساتها التربوية على أمل وحيد هو إعطاءهم الأولوية في التوظيف. وأوضح هؤلاء أن كلامهم هذا جاء بعد الأنباء الرائجة حول تمرير نسبة 20 بالمائة فقط من عدد المستخلفين الذين يفوق عددهم 400 مستخلف، خصوصا وأن سلم التنقيط المقدم من قبل الوظيف العمومي اعتبروه مجحفا في حق من ضحوا لسنوات في قطاع التربية، وهي مؤشرات تدل على دخول مدرسي صعب خصوصا وأن مختلف المؤسسات التربوية تعيش على هاجس الاكتظاظ الرهيب في عملية استيعاب حوالي 15 ألف تلميذ في الطور الإكمالي على وجه الخصوص، بحيث وجد القائمون على القطاع أنفسهم عاجزين عن استيعاب تلاميذ السنة الخامسة والسادسة في آن واحد لكون الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوزارة الوصية مؤخرا طرحت إشكالية كبرى في تأطير تلاميذ الطور الإكمالي وهو ما دفع بالقائمين على القطاع للاستعانة بالمدارس الابتدائية وبعض الثانويات لفك الإشكال العويص، خصوصا وأن مدير التربية كان تعهد بضمان مقعد بيداغوجي لكافة التلاميذ، بحيث قامت المديرية بالاستعانة بأزيد من 100 ابتدائية وحوالي 10 ثانويات لاستيعاب العجز المسجل في الطور الإكمالي ولو مؤقتا على أن تعمد الوزراة الوصية مستقبلا الى بناء مؤسسات تربوية جديدة لتلاميذ هذا الطور الذي أصبح التمدرس فيه يتم في أربع سنوات. غير أن الكثير من المتتبعين للشأن التربوي يشكك في قدرة هذه الترقيعات على حل الإشكال بصورة كاملة، بحيث ستطرح إشكاليات أخرى كتذاخل المؤسسات التربوية في صلاحيات بعضها بعدما يصبح تلاميذ الإكمالي يدرسون مع تلاميذ الطور الابتدائي إضافة الى معضلة مراقبة التأطير الإداري لهذه الأقسام الجانبية المفتوحة في الثانويات والابتدائيات.