سعر مادة الطماطم يصل إلى 90 دينار خلال أيام معدودة

أرجع العديد من بائعي الجملة بأسواق العاصمة الارتفاع الكبير في مادة الطماطم الذي بلغ خلال أيام قليلة سقف 90 دينار إلى عدم توفر المحصول في الوقت المطلوب، نظرا للعديد من المشاكل التي تواجه الفلاحين، ما جعلهم يتأخّرون في جني المحصول الموسمي، ما أثار ضجت كبيرة وسط المواطنين، الذين أضحوا عاجزين عن اقتناء مثل هذه المادة الضرورية.

•   في سياق ذي صلة، أكد بعض الفلاحين أن التلف الذي مسّ محاصيل الطماطم خلال نهاية الموسم الفارط بسبب انتشار بعض الأمراض الطفيلية التي وقفوا عاجزين عندها، أدى إلى عزوفهم عن المغامرة من جديد وزرع هذا المنتوج الذي يعتبر جدّ حساس في تسويقه، وهذا ما أكّده أحد مزارعي بلدية برج الكيفان في اتصال بـ”النهار” حيث قال: محصول الطماطم الذي كان من المفترض أن يجنيه نهاية الموسم بسبب حشرة أتت على أكثر من 100 قنطار من محصول الطماطم لهذا العام، كما اشتكى هذا الأخير عدم فعالية جميع الأدوية التي استعملها للقضاء على هذه الحشرة، مؤكدا عدم جدوى القروض التي تقدمها البنوك كدعم من طرف الدولة بسبب ارتفاع نسبة الفوائد التي تأخذها البنوك على هذا الدعم الفلاحي والذي يذهب لفائدة إنشاء بيوت بلاستيكية، في الوقت الذي قال إن الأدوية والأسمدة غير متوفّرة تماما لمساعدة الفلاح على الزيادة في الإنتاج بسبب الرقابة التي تفرضها الدولة على هذه المواد خاصة على مستوى العاصمة، في حين يبلغ ثمن بعض الأدوية الزراعية 650 ألف دينار جزائري للقنطار، ما يشكل عائق حقيقي أمام الفلاح، على اعتبار أن لكل محصول نوع محدد من الأدوية ولنوع الحشرة التي تصيبه ما يشكل عجزا للفلاحين.  
• كما أكد المدير العام للمدرية الفلاحية لـ ”النهار” أن هذه الأخيرة ستحاول الرفع من إنتاج الخضر الهامة في العاصمة خلال الموسم الفلاحي القادم، بإنتاج 750 ألف قنطار من الطماطم، من بينها 115 هكتارا تحت البيوت البلاستيكية ستقوم بعطاء مردود يقدر بـ95 ألف قنطار يتوقع إنتاجها إلى غاية 2013 واستنادا إلى ذات المتحدث فإن العاصمة حققت اكتفاءً ذاتيا قدر بنسبة 49 بالمائة، في الوقت الذي تدخل في عقود النجاعة إلى 69 بالمائة. في الوقت الذي أكد لعبيد حميد مدير العام لمدرية الفلاحة بالعاصمة أن المديرية سطّرت برنامجا ثريا خاصة في مجال الخضر الهامة مثل البطاطس، والطماطم والبيض واللحوم البيضاء أين قامت الوزارة المعنية بإلغاء الرسوم الضريبية على الأدوية والأسمدة والأدوية التي تعتمد في رفع الإنتاج والتي قدرة بـ17بالمائة، في حين سيبلغ تدعيم الفلاح في المشاريع التي سيقدمها حوالي 20بالمائة كقروض استثمارية.