طالبو بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية…نساء ورڤلة يهددن بتفجير أنفسهن في حالة عدم حصولهن على مناصب عمل

هددت عدد من المتخرجات بولاية ورڤلة بتفجير أنفسهن في حالة عدم استجابة السلطات المحلية لمطالبهن بعد أن باءت كل محاولاتهن في لفت انتباه المسؤوليين قصد الحصول على مناصب شغل بالفشل، كونهن لم يحصلن على مناصب ولو مؤقتة بالشركات العمومية ولا البترولية بحاسي مسعود، رغم استيفائهن كل الإجراءات القانونية منها التسجيل بالوكالة الولائية للتشغيل وحصولهن على المعادلات الإدارية التي تخوّل لهن الحصول على مناصب عمل.
وقد صرّحت هؤلاء النسوة على أنهن طرقن كل الأبواب، خاصة منها باب الوالي الذي لم يحرك ساكنا تجاه قضاياهن، وباب الوكالة الولائية للتشغيل وأبواب بعض الشركات البترولية بالدائرة الإدارية حاسي مسعود، غير أن بعض هذه الشركات اشترطت عليهن الإقامة بتراب الدائرة، الأمر الذي وصفته النسوة بالتعجيز والطرد غير المباشر. وقد أكدت محدثاتنا أن عمر معاناتهن قد طال أمده وأغلقت جميع منافذ الفرج في وجوههن، وهو ما جعلهن يطرقن باب “النهار” لعله يجد لدى السلطات المحلية والوطنية المعنية آذانا صاغية. وقد صرحت النسوة بأنهن قد يقدمن على أفعال قد لا تغتفر منها الإقدام على تفجير أنفسهن بأحزمة ناسفة تأتي عليهن وعلى من أجحف في حقهن. وقد أخبرتنا سيدة منهن بأنها قد راسلت كل السلطات الولائية بشأن معاناتها ولم تتلق أي رد يذكر. كما قامت نفس المتحدثة بمراسلة وزير العمل ووزير الداخلية ووزير التضامن الوطني والمدير العام للتشغيل بالوكالة الوطنية للتشغيل، ولم تتلق إجابات. أما رئيس الجمهورية الذي راسلته هذه المتحدثة شخصيا، فقد قام بإجابتها بمراسلة أخبرها فيها بأن الحق، كل الحق، معها ونصحها فخامته باتخاذ كل الإجراءات القانونية ومواصلة قضيتها التي يدعمها فيها. كما عبرت ذات المتحدثة عن تذمرها كون مراسلاتها التي بعثت بها لكافة المسؤلين بورڤلة لم تتلق عنها إجابات تذكر في حين أجابها رئيس الجمهورية كتابيا. كما أن بعض الإطارات بوزارة العمل وبالطابق الخامس بالوزارة قاموا بطرد واحدة منهن متحججين بأنهم لا علاقة لهم بالعمل. وهو ما جعل هؤلاء النسوة يتساءلن عن مثل هذه التعسفات التي أضحت ورما خبيثا ينخر جسد الأمة مسببا لها ضعفا وانهيارا على كافة الأصعدة. كل هذه المراسلات تلقت “النهار” نسخا منها ونسخة من رد رئيس الجمهورية، وكذا نسخا عن وثائق أخرى ذات صلة بالموضوع.
هذا الواقع الأليم الذي أصبح ينغص على بعض النساء المعوزات بورڤلة حياتهن أجبرهن على رفع نداءهن عبر جريدة “النهار” إلى رئيس الجمهورية كونه القاضي الأول في البلاد، وإلى كافة مسؤولي القطاعات المعنية، منها وزير العمل وكذا مسؤولي ولاية ورڤلة وعلى رأسهم والي الولاية.