فيما تم تدعيم وحداتها بمركز حدودي جمركي متقدم لمكافحة التهريب بالوادي…مصالح الجمارك بالمعبر الحدودي تتخذ إجراءات إستثنائية لتسهيل حركة الوافدين وحماية الاقتصاد الوطني

بعدما تحول مركز العبور “الطالب العربي” بالوادي الى قبلة حقيقية للكثير من المصطافين والمغتربين الوافدين من دولة تونس الشقيقة سواء الذين كانوا في تونس أو دول أوروبا والتي تزامنت مع الحركة التجارية التي يعرفها المعبر هذه الأيام مع اقتراب شهر رمضان في خروج أو دخول السلع التجارية في كلا الاتجاهين وخوفا من أن تستغل بعض شبكات التهريب المتمركزة بالصحاري القريبة من المعبر الفرصة لتهريب بعض الممنوعات، اتخذت مصالح الجمارك عبر هذه البوابة الحدودية جملة من الإجراءات الاستثنائية لحماية الاقتصاد الوطني من كافة أشكال الجريمة الاقتصادية ومن ثمّ تسهيل حركة المرور بالمعبرالحدودي..
أشارت مصادر “النهار” أن شبكات التهريب بمنطقة الوادي تمكّنت من بلوغ الاحترافية بعدما استعانت ببعض الأجهزة التقنية الحديثة في هذا المجال مما سهل نشاطها في الصحراء الشرقية التي تتخذها أوكارا لتنفيذ مخططاتها المتسببة في خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الوطني بسبب عمليات التهريب. ومما سهل مهام هذه الشبكات التي تنشط ليلا وبعيدا عن أعين الرقابة الأمنية هو التضاريس المناخية الصعبة للمنطقة مستعينة بسيارات رباعية الدفع لتنفيذ مخططاتها لاسيما تهريب المخدرات التي تمر نحو دولتي تونس وليبيا المجاورتين، وهو الأمر الذي دفع القيادة الجهوية للجمارك الى برمجة جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تنامي هذه الظاهرة، بحيث دعمت وحداتها بمنطقة الوادي بمركز حدودي جمركي متقدم للمراقبة الجمركية ومكافحة التهريب والذي سيتم إنجازه في موقع قريب من الشريط الحدودي أي شرق المركز الحدودي الحالي والذي هو عبارة عن مركز فحص فقط، وسيتم تجهيزه بوسائل مراقبة متقدمة لمكافحة التهريب وحماية الأمن والاقتصاد الوطني منها طائرات الهيلوكبتر لتعزيز مراقبة الحدود.
وأفادت مصادر “النهار” أن المركز الحدودي القديم ظل دائما محل انتقادات من السلطات ذاتها لكون المهربين يتمكنون في الغالب من التحايل عليه واجتيازه خصوصا في قضايا تهريب السيارات والسلع، حيث يقوم بعض المهربين بإخراج السيارات الأجنبية التي جاءوا على متنها للجزائر وبعد التأشير على جوازات سفرهم وابتعادهم عن المركز الحدودي ببضع أمتار يعود المهربون لإدخال السيارت نفسها على الشريط الحدودي دون المرور هذه المرة على المركز مستغلين طول المسافة الموجودة بين المركز الجزائري والمركز الحدودي التونسي ويقومون ببيعها لشبكات جزائرية تنشط بالتنسيق معهم داخل الوطن. ومن شأن هذه الإجراءت الجديدة التي اتخذتها مصالح الجمارك بالوادي الى وضع حد لنشاط هذه الشبكات خاصة وأن هذه المصالح كانت تعاني سابقا من محدودية أجهزتها الرقابية.
من جهة أخرى، باشرت إدارة الجمارك بالوادي جملة من الإجراءات الخدماتية لتحسين خدمتها للسياح والمصطافين الوافدين على المعبر الحدودي الذين كانوا يقضون أيام عطلهم في شواطئ تونس، حيث يشهد المعبر توافد حالي 5000 شخص يوميا وهو ما أجبر مصالح الجمارك على تعزيز الطاقم البشري عبر هذا المعبر لتسريع عملية عبور المصطافين والذين يوجد منهم سياح أجانب من دولة تونس يدخلون الولاية يوميا بقصد التسوق من المحلات التجارية. وقد تحدث بعض المصطافين الذين قدموا من هذا المعبر لـ”النهار” عن التسهيلات المقدمة لهم هذا الموسم، خصوصا وأن السلطات الولائية فتحت فضاء ترفيهيا يقدم كل المعلومات اللازمة لهم يشرف عليه 11 شابا ويقوم حتى بإعانة بعض العائلات في كتابة وثائق العبور اللازمة لاجتياز المعبر. وقدرت هذه المصالح المتوسط الزمني لعبور الفرد الواحد بحوالي خمسة دقائق فقط يضاف الى ذلك يقظة رجال الجمارك ليل نهار لإحباط كل عمليات التهريب خاصة وأن المهربين يتصيدون الفرص لتمرير سمومهم.
وعلى العموم، فقد سجلت مصالح الجمارك شهر أوت الجاري مرور حوالي 20 ألف مصطاف وحوالي 1000 مركبة توجهت نحو تونس والعملية الآن في الاتجاه المعاكس بسبب عودة المصطافين.
ويبقى أمل سكان الوادي فقط هو فتح معبر حدودي آخر بقرية الغنامي ببلدية دوار الماء الحدودية قصد تخفيف الضغط عن المعبر الحدودي الوحيد خاصة وأن قرية الغنامي سيتم ربطها مستقبلا ببلدية النخلة مما يعني فتح أفق آخر لسكان الجنوب الشرقي.