مراجعة القوانين في القطاع المتصل بالعملة الصعبة

طلب الرئيس عبد العزيز

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

بوتفليقة من بعض الوزارات، مراجعة سلسلة من القوانين والتشريعات، التي تقف وراء سهولة مهمة بعض المؤسسات الأجنبية في تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، سواء عبر بنك الجزائر أو ”الكابا” عبر شبكة مختصة تمتد من الجزائر إلى تركيا. ومن بين القوانين التي تقرر مراجعتها، توجد بعض القطاعات التي تنشط فيها مؤسسات كبرى تمكنت خلال الأعوام الأخيرة من تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج، حيث تقرر تعزيز دور ومكانة سلطات الضبط والمراقبة في هذه القطاعات، مثل المواصلات، المناجم والطاقة التي تنشط فيها أكبر الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر. العارفون بالملف، يتوقعون أن يكون العام 2010 سنة التنفيذ الفعلي لأهم معالم قانون المالية التكميلي، الذي يعتبر بمثابة استرجاع السيادة لقطاع الاقتصاد وبداية تحول ضد اقتصاد ”البازار”.