مسؤولون في الواجهة، إدارة تلتزم الصمت والمواطنون تحت رحمة العقود المزيفة بمسعد

علمت النهار

من مصادر مطلعة؛ أن ملف العقار بمسعد، سبب الكثير من العراقيل، سواء للإدارة أو للمواطنين الذين ظلوا يتخبطون في مشاكل مع ثبوت ملكية الحيازة أو ماتعلق بمشاكل الاستلاء وسوء تسيير الوكالة التي تقوم بوضع مخطط للعديد من المستفيدين، هذا على غرار البلدية التي أصبحت بدون وعاء عقاري حتى لتشييد المشاريع ذات المصلحة العامة، الشيء الذي من شأنه التأثير على النسيج العمراني، وبالتالي لجوء البلدية إلى شراء القطع الأرضية من عند المواطنين لأجل المنفعة، في حين وكما حصل مع بعض المواطنين الذين تقدموا لـ“النهار “بالعديد من الشكاوي، أن ذات البلدية قامت ببناء منشآت ومدارس على حساب أراضي هؤلاء، في حين لم تعوض لهم أراضيهم، الأمر الذي أثار استياءهم وسخطهم وجعلهم يندودون ويشتكون، وقد علمت مصادرنا أن أروقة العدالة سجلت العديد من الشكاوي والقضايا الخاصة بالتعدي على العقار  والاستيلاء على الممتلكات العامة، وبلغت إلى حد استعمال القوة والجرح بسبب الامتلاك العشوائية للقطع، حيث يمتلك قطعة أرضية أكثر من ثلاثة أشخاص، في حين يدعي الثلاثة أن الوكالة المحلية للتسيير العقاري والحضري  سجلت القطعة لدى مصالحها، في انتظار العقود المجمدة منذ 1997،  إلا أن الأطراف المتنازعة تبقى بين مد وجزر بين مصالح الوكالة، كما هو الشأن لعمال التربية والتعليم الذين نددوا في العديد من المرات بتسوية قطعهم الصالحة للبناء التي باتت مسجلة في الأوراق باسمهم، في حين يمتلكها أشخاص آخرون، في وقت تلتزم الإدارة الحياد وتبقى  تداعيات ملف العقار بمسعد، تخيم على الكثيرين وخاصة أصحاب القطع الأرضية التي طالب أصحابها بعقود الملكية، رغم أنهم سددوا كامل المستحقات دون تدخل الجهات الوصية للفصل في النزاعات التي تلقوها من مصالح وكالة التسيير الحضري والعقاري  والعراقيل، وخاصة تلك المتعلقة بنزع الاستفادة أو ما يعرف بقطعة  لأكثر من ثلاثة مستفيدين، في حين يتحصل عدد آخر من المستفيدين على أوراق مزورة للاستلاء على قطع أرضية، وحسب الشيخ “ق.ثامر” الذي يمتلك قطعة منذ سنين وبأوراق إثبات مسددة، في حين تم تشييد فوق قطعته الأرضية سكنات دون تعويضه، والأدهى أن الوكالة أخبرته أن ملفه قد أحيل للبلدية للتعويض، الشيء الذي لم يفهمه الشيخ الطاعن في السن، والذي لا يستطيع التنقل بين أدراج إدارة مسعد، وعلمت مصادرنا أن البناءات الفوضوية تفشت بشكل كبير في ظل محدودية السكن والنزوح والتلاعب بالأراضي هي ملك الدولة، الشيء الذي ساعد على تفشي ظاهرة البناء الفوضوي، وعلمت مصادرنا أن  أكثر من 80 قرار هدم أصدرتها  المصالح المختصة في حق العديد من البناءات الفوضوية بمسعد، في حين يبقى البناء  في تزايد بالمنطقة، وفي سياق متصل أعرب أصحاب عقود الملكية عن استياءهم من عدم استفادتهم من وثائقهم الإدارية، والتي طال انتظارها دون تدخل الجهات الوصية لمنحهم عقود الاستفادة، رغم استكمال باقي الإجراءات اللازمة.