مـنـــح الـصــفــقـــات لـلأجــانـــب ممــنــــوع.. إلا بـــشـــروط! 

الوزير الأول يأمر باعتماد المناقصات الوطنية فقط في كل المشاريع العمومية

 إطلاق المناقصات الدولية يكون في حالات استثنائية وبعد إبلاغ ديوان أويحيى وتبريرها

أعطت الحكومة الأولوية المطلقة للشركات الوطنية في إنجاز المشاريع العمومية والإستئثار بكل الصفقات دون استثناء، مع الترخيص بالإستعانة بالأجانب فقط في الحالات الإستثنائية فقط، في محاولة لإنعاش الإنجازات المموّلة من الميزانية العمومية وتشجيع الاقتصاد الوطني، حيث أمرت الحكومة كلّ القطاعات الوزارية وفروعها بضرورة التقيّد بهذا الأمر، الذي سيكون أولوية في قانون المالية 2018.

وحسب تعليمة أصدرها الوزير الأوّل أحمد أويحيى، أبرقتها الوزارة الأولى لكلّ القطاعات الوزارية والمجمّعات العمومية وفروعها، بتاريخ 3 أكتوبر الجاري تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد أمر المسؤول الأوّل عن الجهاز التنفيدي بضرورة أن يكون كلّ مشروع تابع للدوائر المذكورة محلّ مناقصات وطنية وبصورة حصرية، أين تشمل تعليمة الوزير الأوّل كلّ عقود إنجاز الأشغال واقتناء السّلع وكذا تقديم الخدمات.

وأكّدت ذات التعليمة، بأنّ ولاّة الجمهورية على المستوى الوطني معنيون بهذه التعليمات، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات العمومية، حيث أنّهم ملزمون بمنح كافّة المشاريع والصفقات العمومية للمؤسسات الوطنية، وفي الحالات الاستثنائية القصوى فقط يتمّ إطلاق مناقصات دولية للإستعانة بخبرات الأجانب والتكنولوجيا الأجنبية، مع إلزامية الموافقة الشّخصية للوزير الأوّل.

ومن جهة أخرى، تناولت تعليمة الوزير الأوّل الحالات الاستثنائية التي تستلزم اللّجوء إلى مؤسسات أجنبية تحت عنوان «ضرورة حتمية قصوى»، فإنّه ولغرض تنظيم مناقصات دولية لهذا الشّأن، فإنّ كلّ قطاع معني بهذه الحالة عليه تقديم كافّة التبريرات وملف شامل حول المشروع وتقديمه إلى ديوان الوزير الأوّل أحمد أيحيى، على أن تتم الموافقة على المناقصة الدولية بصفة شخصية من طرف الوزير الأوّل.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير الأوّل من خلال الوثيقة التي تحوزها «النهار»، بأنّ هذه التعليمة جاءت من أجل إنعاش الإنجازات المموّلة من قبل الخزينة العمومية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حكومة أويحيى اتّخذت عدّة إجراءات مماثلة، خلال الفترة الأخيرة، قصد وقف استنزاف العملة الصعبة من الخزينة العمومية، بالإضافة إلى الاعتماد على إجراءات التمويل غير التقليدية وضخّ أموال جديدة في السوق الوطنية وتخصيصها لدفع مستحقّات الشركات المكلّفة بإنجاز المشاريع.

**************************************************