موسم المناسبات يحل هذه المرة على غير عادته بورڤلة…موجة لهيب الأسعار ترهق جيوب المواطنين

رغم الازدحام الشديد الذي تعرفه مختلف محلات وأسواق ولاية ورڤلة بسبب الحركة المتزايدة في أوساط المواطنين، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الكل سيقتني كافة الحاجيات الضرورية جراء موجة ارتفاع الأسعار التي لا تتوقف حتى عشية حلول الشهر الفضيل، وهي الظاهرة التي أضحت مألوفة لدى السكان، حيث تكون كل الأعين مسلطة على الأسعار والأرباح التي يجنيها التجار، بحكم أنها فرصة لتحقيق الربح السريع، خاصة وأنه الموسم الثالث الذي يصادف فيه حلول شهر رمضان الدخول المدرسي وما يتبعه من مناسبات.
ويبقى الاستثناء في كل هذا، ما يعرف بسوق النساء “محلات الأواني المنزلية” الذي لم يسجل في أسعاره أية زيادة، ناهيك عن التخفيضات التي طالت كافة المقتنيات المنزلية نظرا للإقبال الهائل من جهة وأسعارها التنافسية من جهة أخرى، لكن حاجتنا لتلك الأواني تبقى معلقة إلى ما يوضع فيها؟!

إعمار المطبح ..مهمة أخرى يتكفل بها سوق النسوة
والملاحظ في حركة النساء في ورڤلة، هو توجهها نحو محلات الأواني المنزلية، وهو ما حتم إقامة أسواق تجارية مفتوحة تستقطب تجارا من مختلف ولايات الوطن تنظم قبيل أسبوعين على الأقل قبل رمضان، حيث تتوجه أعداد هائلة من النساء اللاتي يزحفن نحو هذه الأسواق لتجهيز مطابخهن بمختلف المعدات، ولِمَ لا إعادة تغيير كل محتويات المطبخ، لأن الضيف القادم عزيز ولا ضير من صرف مبلغ بين 400 دينار إلى 2000 دينار كتكلفة لإعادة تجهيز المطبخ، وهو ما أقرت به الكثير من النساء اللاتي التقيناهن على هامش المعرض التجاري الذي انطلق منذ بداية الأسبوع الماضي.
وفي وقت تعرف الولاية تزايدا في عدد محلات الأواني المنزلية وبشكل كبير إلى جانب أسعارها المغرية للمستهلك، يجد المواطن نفسه وهو يتساءل عن الحاجة إليها بينما هو عاجز عن تأمين قفة مع نهاية كل أسبوع، ولم يعد بمقدوره تجاوز سقف اقتناء البصل والبطاطا، ورغم ذلك فإنه يشعر وكأنه جلب مختلف أنواع الخضر والفواكه، وهما بحد ذاتهما أخذت أسعارهما بحسب السوق الأسبوعية لنهار الخميس في زيادة بين 45 و50 دينار، رغم تطمينات مديرية التجارة والمصالح التابعة لها ممثلة في مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش.
فرغم أن رمضان شهر خير وبركة، ورغم تهديدات مصالح المراقبة، فإن التجار في ولاية ورڤلة لا يحلو لهم المضاربة في الأسعار إلا مع اقترابه وطيلة أيامه، متلاعبين بالأسعار كما يحلو لهم بعيدا عن أي حسيب أو رقيب، خاصة وأن وزارة التجارة قد رفعت يديها عنهم، وحتى المواد المدعمة من قبل الدولة لم تسلم من ذلك.