تزوّر أمرا بالقبض ضد مغتربة وتبيع أراضيها بـ30 مليارا OPGI عصابة تضم موظفا بـ
أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، مؤخرا، بإجراء تحقيق تكميلي في ملف مافيا التلاعب بالعقارات، تورّط فيها حوالي 6 متهمين على رأسهم شخص انتحل هوية موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري، استهدفت عملياتهم الاحتيالية بيع عقارات ملك لمغتربة جزائرية بمبلغ03 مليار سنتيم بعقود مزوّرة، وهذا بعد استصدارهم وثيقة الأمر بالقبض ضدها تحمل أختام مزوّرة. وحسبما أفاده ذات المصدر من معلومات، فإن اكتشاف القضية كان شهر فيفري الفارط بفضل صديقة الضحية بعد اطلاعها على الإعلان المنشور في إحدى الجرائد، عن بين قطعة أرض بضواحي منطقة السحاولة، تعود ملكيتها للمغتربة، الأمر الذي جعلها تتصل بصديقتها للاستقسار عن ثمن الارض، إلا أن الضحية المغتربة تفاجأت ونفت ما تداوله الإعلان، وأخبرتها عن حكم الأمر بالقبض الذي صدر ضدها من قبل السلطات الجزائرية شهر مارس من عام 0102، هذا ما منعها من دخول التراب الوطني، غير أن صديقتها تقصّت الوضع بعد اتصالها بصاحب الوكالة تدّعي شرائها قطعة الأرض، وهناك تم التأكد من ملكيتها لصديقتها المغتربة، هذه الاخيرة أدركت أنها وقعت ضحية نصب واحتيال، وتم الإبلاغ عن القضية لدى مصالح اللامن التي باشرت تحقيقاتها وتوصّلت لعدم وجود أي حكم أمر بالقبض ضد المغتربة، وأن الوثيقة التي تم الاعتماد عليها في عملية بيع الهكتارات من القطع الأرضية في كل من منطقة بابا احسن وسحاولة، تمت كلها بموجب عقود مزوّرة خاصة بالضحية المغتربة والورثة، وكذلك عن طريق استغلال وكالة مزوّرة خاصة بأحد الموثقين، واستنادا لذات المرجع، فقد استطاعت الشرطة من خلال تحرياتها من كشف هوية المتورطين الست بينهم موظف بـ”أوبيجي”، هذا الأخير تعرفت عليه الضحية عن طريق صديقتها المتهمة على أساس أنه صاحب نفوذ، لمساعدتها في تسوية بيع أملاكها بموجب وكالة وبدون حضورها، وقد تمكنوا حسب الملفو بالتصرف في العقارات لما يفوق 30 مليار سنتم راح ضحيتها حوالي 8 ضحايا على رأسهم موثق اشترى هكتارات بقيمة 6 مليار سنتيم، وهذا بعد انتحال هوية الضحية، والمميز في الوقائع أنه تم استغلال أيضا الهكتارات الخاصة بالورثة بعد القيام بتزويرها، وأمام هذه المعطيات، تم الإطاحة بعناصر الشبكة، وتم وضعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، مع طلب إجراء تحقيق تكميلي في القضية بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر وانتحال صفة.
