12شخصا في قفص الاتهام بعد تلاعبهم بمستثمرة فلاحية وبيعهم أراض بوثائق مزوّرة في برج الكيفان

12شخصا في قفص الاتهام بعد تلاعبهم بمستثمرة فلاحية وبيعهم أراض بوثائق مزوّرة في برج الكيفان

منهم سماسرة ومنتخب سابق في المجلس البلدي و5 أشقاء

أحد المتهمين سلمهم قرارات استفادة من أراض سنة 1999 وسنه حينها لم يتجاوز 14 سنة !

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق بالتلاعب بمستثمرة فلاحية المسماة «أبيلا» الكائنة بإقليم بلدية برج الكيفان، تورط فيه 12 شخصا من بينهم 5 أشقاء أصحاب المستثمرة وسماسرة ومنتخب سابق بنفس البلدية، اثنان منهم موجودان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية أحدهم يدعى «ز.ح» والآخر «ب.ف» وجهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية والنصب والاحتيال، بعدما تبين تواطؤهم في الاحتيال على 11 شخصا أغلبهم من غرداية «بني مزاب» بيعت لهم قطع أراض من المستثمرة الفلاحية بمحررات إدارية مزورة بمبالغ مالية بلغت 250 مليون سنتيم.

ملابسات القضية استنادا لما جاء في تصريحات السمسار الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، رفقة المتهمين الآخرين، والذين وجهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية والنصب والاحتيال، أنه يعمل منذ سنوات كسمسار في شهر مارس 2015، اتصل به الضحية «م.ع» يطلب منه مساعدته في البحث عن قطعة أرضية بغية شرائها في الوعاء العقاري لبلدية برج الكيفان، وبناءً على ذلك اتصل ببعض معارفه من السمسارة بالمنطقة، حيث تم توجيهه لصاحب المستثمرة الفلاحية «ب.ف»، أين تم الاتفاق معه على السعر والوثائق، وضرب للضحية مع صاحب القطعة الأرضية موعدا، وتم تسليمه عربونا بقيمة 100 مليون سنتيم وملفا إداريا يحتوي على شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية بغية تسجيل القطعة الأرضية باسمه، وأضاف أن المتهم «ب.ف» اتصل به بعد 20 يوما، وأبلغه أن الوثائق جاهزة، وعليه تم التوجه إليه مرة ثانية وتم إكمال المبلغ المالي المتبقي والمقدر بـ150 مليون سنتيم وسلمه بالمقابل المتهم «ب.ف» قرار استفادة من القطعة الأرضية. وواصل السمسار تصريحاته، مؤكدا أنه بعد مدة اتصل به الضحية «م.ع» مرة ثانية يطلب منه التقصي مع صاحب المستثمرة عن قطعة أرضية للبيع، على أساس أن أحد معارفه يريد الشراء في نفس المكان، وعليه تم الاتصال بالمتهم «ب.ف» وتم الاتفاق مجددا وجرت الأمور بنفس الطريقة، وأن الضحية «م.ع» أحضر في غضون 7 إلى 8 أشهر حوالي 10 أشخاص آخرين قاموا بشراء قطع أرضية من عند نفس الشخص بنفس الطريقة، وأنه تسلم في مجموع المعاملات التي توسط فيها في كل عملية على مبالغ مالية تراوحت بين 25 و30 مليون سنتيم. المتهم الثاني «ب.ف» فنّد خلال محاكمته، أمس، أي علاقة تربطه ببيع أجزاء من المستثمرة الفلاحية الخاصة به، مشيرا إلى أنه علم بأمر القضية خلال تقدمه من المحكمة للاستفسار عن أمر بالقبض صادر عن المحكمة ضد شقيقه، ليكتشف أنه متهم في تزوير محررات إدارية وبيعه قطعا أرضية والاحتيال على مواطنين وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، مضيفا أنه لم يتعامل مع الضحايا في قضية الحال ولم يسلم أي وثائق، كما لم يتسلم أي مبالغ مالية، كما أنه يجهل طابع الوعاء العقاري الذي يملكه، ويجهل حتى الوثائق الخاصة به. من جهته، أكد منتخب سابق ببلدية برج الكيفان، المتهم في قضية الحال عن نفس الوقائع، أنه لم يستخرج ولم يساعد أي طرف في القضية على استخراج قرارات استفادة مزورة، وأنه علم بوجود وثائق مزورة صادرة باسمه، يتم تداولها بين بعض الأشخاص غير أنه لم يقم بأي إجراءات، نافيا أن يكون قد سبق له أن تورط في أي ملف مشابه. وأمام ما تقدم وبعد الانطلاق في المحاكمة، طالبت هيئة دفاع المتهمين، أمس، بإرجاء البت في الملف الحالي إلى تاريخ 17 سبتمبر الجاري، من أجل الاطلاع على تسجيل فيديو يحمل تفاصيل جديدة حول الملف.

التعليقات (0)

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة