تحضر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لعملية تزويد محطات نقل المسافرين ذات الحركية الكبيرة بكاميرات مراقبة ذات جودة عالية. وهذا للحد من ظواهر الاعتداء على الأشخاص والعتاد وعلى رأسها ظاهرة رشق القطارات بالحجارة التي تكبد الشركة سنويا خسائر كبيرة.

وأوضح المدير المنتدب لأمن الاستثمار بالشركة، علي قشوط، إن عند حدوث اعتداءات في محطات القطار ستقوم الشركة بتقديم تسجيلات الكاميرات لمصالح الأمن. وهذا -يضيف المتحدث-  من أجل القبض على الفاعلين ومعاقبتهم، حيث يفرض القانون عقوبات صارمة ضد المعتدين على الأشخاص والعتاد. وتتمثل هذه العقوبات في السجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا و غرامة تصل إلى 500 الف دج.

وفي حال تسبب التعدي بإعاقة دائمة لأحد الأشخاص، سواء كان عاملا أو مسافرا فالعقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا. إضافة إلى غرامة من مليون إلى 2 مليون، أما إذا نتج عنه وفاة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

وقال قشوط، أنه منذ إعادة سير القطارات بـ3 جانفي الفارط تم تسجيل 86 عملية رشق بالحجارة في السكك الحديدية وطنيا. نجم عنها إصابة 3 موظفين بجروح متفاوتة الخطورة، وتحطيم 76 زجاجة، مشيرا أن إصلاح الزجاج يتطلب أموالا طائلة بالعملة الصعبة.

وذكر في الإطار ذاته، بالفترة الممتدة من 2013 إلى 2019 تم إحصاء 2732 عملية رشق بالحجارة. وأدت إلى تكسير أزيد من 2700 زجاجة، حيث أن قيمة الزجاجة الواحدة تتراوح ما بين 60 و120 مليون سنتيم.

وأضاف بأن هذه الاعتداءات أدت إلى إصابة أكثر من 240 شخص بجروح متفاوتة، بينهم 124 مسافرا و116 عاملا بالسكة الحديدية. مبرزا أن الشركة تكبدت في نفس الفترة، خسائر قدرت بـ727 مليون دج بسبب عمليات رشق القطارات بالحجارة.