اضراب عام لصحافيي تونس احتجاجاً على تضييقات حكومية

نفذ صحافيو تونس الثلاثاء اضراباً عاماً هو الثاني منذ وصول حركة “النهضة” الى الحكم، والثاني في تاريخ البلاد، لمطالبة السلطات القضائية باعتماد قانون الصحافة الجديد في محاكمة الصحافيين وبوقف ملاحقتهم استنادا الى القانون الجنائي التونسي الموروث من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال منجي الخضراوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) التي دعت الى الاضراب، إن “نسبة المشاركة في الاضراب تجاوزت 90 في المئة، وهي نسبة غير نهائية”. ولفت الى حدوث “محاولة فاشلة لكسر الاضراب” في الاذاعة العمومية التي يرأسها محمد المؤدب المحسوب على حركة النهضة، والذي تطالب نقابات صحافية بعزله وتعيين مستقل مكانه. وأعلنت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين خلال تجمع أقيم أمام مقر النقابة وحضره نحو 250 شخصاً بين صحافيين ومواطنين ونشطاء حقوقيين وسياسيين، ان اضراب الثلاثاء كان “ناجحاً” وان التحركات الاحتجاجية ستتواصل إذا واصل القضاء محاكمة الصحافيين بمقتضى فصول “سالبة للحرية” من القانون الجنائي. وطالبت الحمروني السلطات القضائية في بلادها بالاستناد في الدعاوى ضد الصحافيين الى “المرسوم 115” (قانون الصحافة الجديد) الذي يضمن حق الصحافي في الدفاع ويحميه من السجن قائلة ان سجن الصحافيين على خلفية عملهم “خط أحمر