بيئة: مشروع حول الحكامة المناخية.. ووضع قانون للمناخ

كشفت مديرة التغيرات المناخية بوزارة البيئة، فزية دحلب عن مشروع يتعلق بتعزيز الحكامة المناخية لتجسيد المساهمة المحددة على المستوى الوطني، الخاصة بتقليص إنبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحراري في حدود 7 بالمائة. ومن المتوقع أن يكون جاهزا نهاية سنة 2022.

وأوضحت دحلب، في حديث “لوأج”، أن المشروع تشرف عليه كل من وزارتي البيئة والخارجية ويهدف إلى تعزيز النظام التشريعي والمؤسساتي المتعلق بالتغيرات المناخية ووضع قانون للمناخ. مضيفة أن المشروع الذي تبلغ قيمته المالية 9 مليون أورو. ويندرج ضمن إطار شراكة مع وكالة التعاون الألماني “جيز”. وذلك لتقنين التغيرات المناخية في الجزائر من خلال وضع قانون للمناخ. حيث قامت وزارة البيئة “باطلاق إستشارة وطنية مع 18 قطاعا وزاريا لوضع قانون المناخ”.

وكشفت في ذات السياق، أن قانون المناخ هو الذي سيحدد من خلال نصوص قانونية دقيقة. المؤسسات التابعة لكل قطاع وزاري التي ستكلف باعداد قانون الجرد الخاص بالغازات المسببة للاحتباس الحراري المتعلقة بقطاعاتها الخاصة”. مضيفة أن كل قطاع مسؤول عن نسبة محددة من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري. على رأسهم قطاع الطاقة المسؤول لوحده على 70 بالمائة من الإنبعاثات.

وأكدت دحلب، أن لجنة خبراء دوليين حول تطور المناخ قد حددت طريقة حساب “برمجية” الغازات المسببة للإحتباس الحراري. مؤكدة أنه من أجل إستعمال هذه الطريقة يجب الحصول على المعطيات المتعلقة بكميات الطاقة المستهلكة المسببة للإحتباس الحراري. مشيرة إلى أن هذه المعطيات سيتم إدراجها في هذه البرمجيات التي وضعها هؤلاء الخبراء الدوليون والتي ستعطي بشكل تلقائي النسبة المائوية الصحيحة.