''وضعنا 91 كاميرا لمراقبة الطريق السيار ومعابر التهريب على الحدود''
وضعت القيادة العامة للدرك الوطني 19 كاميرا للمراقبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب، على مستوى القيادة الجهوية الأولى، وعدد من كاميرات المراقبة التي تكون على مستوى المعابر الحدودية المعروفة بتهريب الكيف والسيارات والهجرة السرية، وهي الكاميرات التي تزود القيادة العامة بكل التحركات على مستوى الحدود الشرقية والغربية والجنوبية للوطن، في الوقت الذي يوجد برنامج لتعميم المشروع تدريجيا. وقال العقيد قير بداوي، مدير التيليماتية على مستوى القيادة العامة للدرك الوطني، أمس في تصريح خص به ”النهار”، إن الكاميرات المركبة على مستوى مختلف مقاطع الطريق السيار شرق غرب، وخاصة على مستوى الطريق السيار الذي يربط عددا من الولاية الوسطى والمدن، تهدف إلى مراقبة العمليات الإجرامية التي تستهدف المواطن بالدرجة الأولى، معتبرا أن تدعيم ذات المقاطع بأجهزة رادار عالية الجودة من شأنها هي الأخرى أن تشكل وسيلة وقائية وردعية في نفس الوقت، بسبب التجاوزات الخطيرة الموجودة على مستوى الطرق الوطنية والطرق السريعة من طرف عدد من السائقين. وقال ذات المتحدث، إن هناك برنامجا لتزويد كل الطريق السيار بهذه الكاميرات لكن على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن ولايات الوسط الآن تحوز طرقها الولائية والسريعة بما فيها الطريق السيار شرق غرب، على حوالي 19 كاميرة مراقبة تعمل ليلا ونهارا، وهو ما يجعل القيادة العامة والجهوية تعرف النقاط السوداء على مستوى الطرق الوطنية والطريق السيار ووضع حد للإجرام على مستواها. في الوقت الذي تم تزويد الحدود الشرقية الغربية والجنوبية بعدد من كاميرات المراقبة، خاصة على مستوى المقاطع الحدودية المعروفة بتنامي الإجرام المنظم على مستواها، خاصة ما تعلق بتهريب المخدرات والهجرة السرية وتهريب السيارات والوقود، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. وبخصوص نظام ”الرونيتل” ومنظومة الإعلام والاتصال، الذي تم تعميمه على مستوى كامل المجموعات الولائية والوحدات، قال ذات المسؤول إن تعميم هذا النظام يهدف إلى خدمة المواطن ووضع نظام لتأمين الطرقات الوطنية مزوّد ببنك للمعلومات، مما يجعل التوصل إلى المجرمين وتفكيك شبكاتهم أمرا سهلا جدا، خاصة فيما تعلق بالبيانات الشخصية للمواطنين وتحرير المحاضر، وهو ما سمح برقمنة جهاز الدرك الوطني من خلال منظومة الإعلام والاتصال.
