نفايات طبية سامة وسط تجمعات سكنية بالبيض
وقفت ”النهار” يوم أمس على كارثة بيئية حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ففي المخرج الجنوبي لمدينة البيض، تراكمت أطنان من النفايات الطبية السامة ومخلفات أدوية خطيرة مرمية بالطبيعة وبالقرب من التجمعات السكنية وبدون أدنى اعتبار لحياة السكان أو للبيئة والطبيعة، وما يثير المخاوف أنها مرمية بطريقة عشوائية وسط وبمحاذاة حفرة كبيرة قامت جهة ما بحرق جزء منها للتخلص منها، إلا أن كميتها الكبيرة حالت دون ذلك، كما أن عملية الحرق هاته يبقى التساؤل مطروحا حول جدواها وعن معايير السلامة فيها للقائمين بها وللبيئة وللإنسان.الأخطر أن الكثير من الحيوانات ترعى بالمكان وبالقرب من السوق الأسبوعية للماشية، هذا بالإضافة إلى حقول ومزارع وتواجد بئر ارتوازية بالقرب منه والذي يتزود منه العديد سكان البيض بالماء.القضية التي فتحت بشأنها المصالح الأمنية تحقيقا معمقا يرتقب أن تجر العديد من النافذين بداخل مستشفى محمد بوضياف، خاصة فيما يتعلق بالسماح برمي هاته النفايات واختيار المكان لها.هذا وأشار أحد موظفي مصلحة الوقاية ببلدية البيض إلى أن من قام برمي هاته الفضلات الخطيرة من إبر وحقن ومواد تعقيم ومستحضرات كيمائية خطيرة هم القائمون على مستشفى محمد بوضياف، حيث عمدوا إلى رميها هناك ودون التخلص منها بحرقها، كما ينص على ذلك القانون والذي يقرّ بعقوبات تتراوح ما بين الحبس إلى الغرامة بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية التي تتخلص من نفاياتها الاستشفائية بكيفيات غير سليمة تسبب أضرارا للبيئة ومواطنيها.وأشار ذات المتحدث إلى أن محاولة عمال البلدية حرقها أو دفنها اصطدمت بالخوف من أي مضاعفات أو انعكاسات سلبية عليهم، خاصة وأنها بكميات كبيرة وبالأطنان، ما يجعل عملية التخلص منها في غاية الصعوبة.مصادر خاصة بـ”النهار” من مستشفى محمد بوضياف بالبيض أشارت إلى أن سبب رمي النفايات المشار إليها جاء بعد تعطل جهاز الحرق بالمستشفى المذكور منذ شهر جوان الماضي والذي تم اقتنائه بأكثر من 800 مليون سنتيم ، ما دفع بإدارة المستشفى إلى العمد إلى رمي الفضلات سالفة الذكر خارج المسشتفى وفي الطبيعة وبدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.جمعيات ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان، طالبت بفتح تحقيق معمق في القضية التي هزن ولاية البيض والمسارعة في التخلص من هاته الفضلات بطريقة سليمة وعلمية قبل فوات الأوان.
