تحقيقات في مديرية التربية بباتنة حول فضيحة تحويل ابتدائيات إلى أسواق تجارية!

مدير التربية سلّم ترخيصا بالبيع لصاحب مطبعة خاصة في ظروف غامضة

انتهت، مؤخرا، لجنة تفتيش من وزارة التربية الوطنية، من تحقيقاتها في مديرية التربية لولاية باتنة، حول فضيحة بيع كتب شبه مدرسية داخل العشرات من الابتدائيات خلال الموسم الدراسي الجاري 2020 / 2021.

وكشفت التحقيقات بأن مدير التربية، سلّم رخصة لصاحب مطبعة خاصة تسمح له ببيع كتب شبه مدرسية لجميع المواد وجميع سنوات الطور الابتدائي من السنة الأولى إلى الخامسة داخل المدارس الابتدائية، وهي الرخصة التي استغلها صاحب المطبعة لإقناع مديري الابتدائيات بقانونية هذه العملية غير القانونية، ثم قام بتسليمهم رزم الكتب لبيعها للتلاميذ بمبالغ باهضة.

وفوق كل ذلك، اكتشفت اللجنة عدة عناوين تتضمن أخطاءً فادحة، في فضيحة مدوية هزّت قطاع التربية وكانت محل استغراب الأولياء، الذين تفاجأوا بتحويل الابتدائيات إلى أسواق تجارية تباع وتشترى فيها كتب المراجعة بمبالغ مضخمة وبأخطاء فادحة، رغم أن القانون حدد عملية البيع الوحيدة المسموح بها، وهي في بداية الموسم الدراسي، وتخص استثناءً الكتاب المدرسي الرسمي الصادر عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أما غير ذلك من كتب المراجعة الصادرة عن مختلف دور النشر الخاصة، فعلى الأولياء اقتناء ما يريدون منها لأبنائهم من المكتبات المنتشرة خارج أسوار المؤسسات التعليمية.

وأثارت هذه الفضيحة تساؤلات عن طبيعة علاقة صاحب المطبعة الخاصة بمدير التربية، الذي سارع إلى إلغاء الرخصة المثيرة للجدل مباشرة بعد بداية التحقيقات.

من ناحية أخرى، أرجع البعض ما حدث، إلى نقص خبرة وكفاءة هذا المدير، الذي كان مسؤولا على حوالي 90 مؤسسة تعليمية فقط في ولاية إيليزي، قبل تحويله إلى ولاية باتنة، أين وجد نفسه أمام قرابة 1000 مؤسسة.

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يحدث مع السكنات الوظيفية التي تم توزيعها بطريقها عشوائية على موظفين لم يعطهم القانون حق الاستفادة منها، في صورة مطابقة لما حصل أيضا مع ملف التحويلات المختلفة.