الحرس البلدي متخوّفون من ضياع حقوقهم بسبب إشكالية الجهة الوصية
يعتصم قرابة 30 ألف عون حرس بلدي أمام مقرّ مديريتهم العامة بولاية البليدة، ينتظرون ردّ السلطات حول لائحة مطالبهم التي تقدّموا بها قبل أسبوعين إلى وزير الداخلية، مبدين تخوّفهم من الصمت الذي يشوب الملف، وانقسامهم بين جهتين وصيتين على السلك، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، حيث استقبلوا من طرف دحو ولد قابلية وزير الداخلية، وتعهّد بالتكفل بانشغالاتهم ونقلها إلى رئيس الجمهورية.وقال عضو اللجنة التنسيقية لعناصر الحرس البلدي ”زيدان حسناوي”، إن قرابة 35 ألف عنصر حرس بلدي يعتصمون حاليا بولاية البليدة، في انتظار ردّ السلطات على قائمة مطالبهم التي أرسلوها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك وفودا أخرى ستنضمّ إلى الإعتصام في الأيام المقبلة، في الوقت الذي تنظّم مسيرات واحتجاجات على مستوى مختلف الولايات تعبيرا عن امتعاضهم من التأخر في الرّد على مطالبهم. وأضاف حسناوي في اتّصال بـ”النهار”، أمس، أن أعضاء التنسيقية لم يتلقوا حتى الآن أية دعوة من قبل الداخلية أو أية جهة أخرى للتفاوض بشأن هذه المطالب، أو المطالبة بمغادرة مكان الإعتصام، قائلا بأن ذلك يطرح تساؤلات عدّة في نفوس أعوان الحرس البلدي، الذين يُشكّكون حاليا في مسألة انتسابهم والجهة التي يتوجّهون لها بضرورة تسوية وضعيتهم والرّد على انشغالاتهم. وهدّد عضو تنسيقية الحرس البلدي بتنظيم مسيرات وحركات احتجاجية، في حال استمرار السلطات؛ في التزام الصمت حيال قضيتهم، أين قال بأنه من غير الممكن البقاء على هذه الحال وانتظار ردّ غير محتمل، إلا أننا سننتظر وصول الوفود القادمة من ولاياتها لتنظيم الصفوف وإعادة تنفيذ مسيرات سلمية لتحريك روح المسؤولية لدى الجهات الوصية والسلطات المعنية، بغرض إنصاف هذه الشريحة وإعادتهم إلى بيوتهم عند أولادهم. وعدّ حسناوي، قرار الوصاية بتجميد رواتب الحرس البلدي، القطرة التي أفاضت الكأس، وأشعلت فتيل الاحتجاجات بكل الولايات، قائلا بأن الإضراب أو الاحتجاج الذي نظّمه أعوان الحرس البلدي قانوني، كونهم ينتمون للوظيف العمومي ومطالبهم مشروعة ولهم الحق في الإضراب والإحتجاج. وأبدى أعضاء تنسيقية الحرس البلدي تخوّفهم من ضياع حقوقهم التي يطالبون بها، أمام إشكالية تحديد الجهة المسؤولة على السلك، إذ إنهم ينتظرون حتى الآن معرفة تحت لواء من يعملون؟، بعد القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا وأحال جزءًا كبير منهم إلى وصاية وزارة الدفاع، فيما بقي آخرون تحت لواء وزارة الداخلية من دون الفصل بينهم في العمل.
