الإعلان الدستوري المكمل سيعطي صلاحيات تشريعية ومالية للمجلس العسكري

 سيمنح الإعلان الدستوري المكمل الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية، صلاحيات تشريعية ومالية مهمة للمجلس العسكري الأعلى بعد حل مجلس الشعب، بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية اليوم الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية،وأوضحت هذه المصادر أن الإعلان المرتقب سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسية هي 30 و56 و60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والذي يحكم البلاد منذ تجميد الدستور بعيد الإطاحة بنظام حسني مبارك في فيفري 2011.وسيتم حذف البندين الأول والثاني من المادة 56 “وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يمارسها حتى الآن المجلس العسكري” بسبب حل مجلس الشعب، بحسب المصادر.كما ستتم إضافة مواد “تتضمن أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب”.وسيتم أيضا تعديل المادة 60 لتتضمن “قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرا عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر”.ويشمل تعديل المادة 30 أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية بدلا من مجلس الشعب الذي تم حله.