أضاحي العيد بالتقسيط لموظفي التربية والفلاحة والصحة والمالية

سعرها يتراوح بين 3.5 و 6.5 ملايين سنتيم

آجال تسديد الدين تصل إلى 5 أشهر وقيمة الشطر الأول محددة من 25 إلى 50 ٪ من سعر الكبش

ستبيع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، أضحية العيد بالتقسيط لموظفي عدة هيئات عمومية، تتقدمهم رئاسة الجمهورية متبوعة بعمال قطاعات الفلاحة والصحة والتربية والمالية، يدفعون نسبا تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين من المئة كشطر أول، فيما يتم تسديد بقية الدين على دفعات.

وقال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، لمين دراجي، في تصريح خص به “النهار”، إن مؤسسته وقّعت على عدة اتفاقيات مع مختلف الهيئات العمومية ولجان الخدمات من أجل تسويق أضاحي العيد بالتقسيط، يتم تسديدها في آجال تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر بعد دفع شطر أول تحدد نسبته بناءً على سعر الكبش المعتمد، والذي يقدر بين ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف سنتيم “الزبون يدفع بين 25 و50 من المئة كشطر أول، فيما يسدد ما تبقى من الدين في الآجال المتفق عليها بموجب الاتفاقية”، مشيرا هنا إلى أن الهيئات المعنية بالاتفاقيات، تشمل موظفي رئاسة الجمهورية وموظفي قطاعات التربية الوطنية والفلاحة والصحة وكذا المالية ممثلة في شركات التأمين.

إلى ذلك، أكد مدير الشركة، على أن باب البيع مفتوح أمام عامة الناس على مستوى نقاط البيع الخمسة الموزعة عبر “لاتراكو” ببئر توتة، “سي عنتر” في المدية، “لورفو” في وهران، “كازال” في بجاية و”البوني” في عنابة.

ويقدّر سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم – حسب المتحدث – بين ستمائة وسبعمائة دينار بالنسبة للخروف الحي، وألف ومائتي دينار للخروف المذبوح.

وسخّرت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، كافة المذابح التابعة لها لخدمة المواطن يوم العيد، ويتعلق الأمر بمذبح عين مليلة وحاسي بحبح وبوقطب، كما وضعت الشركة “بروتوكول” صحيا حماية لزبائنها من الإصابة من فيروس “كورونا”، تشترط بموجبه احترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتوفير المحلول المعقّم.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد فتحت نقاط بيع أضاحي العيد، يوم الأحد الماضي، ووضعت حملة من الشروط يجب أن تتوفر في الموّال، أهمها حيازة “بطاقة موال” وحيازة الخروف لبطاقة صحية صادرة عن البيطري.