“صاحب قاعة حفلات “ينتحل صفة “برلماني” لمنع الدرك من تفتيش فيلته ببرج الكيفان

تابعت صبيحة اليوم محكمة الدار البيضاء شيخا تجاوز العقد السادس من العمر يدعى”أ.خليل” موجود رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش وذلك عن تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ،حمل أسلحة محظورة من الصنف الخامس السادس، وانتحال لقب حددت السلطة شروط منحها.

وذلك على خلفية انتحاله صفة”برلماني” خلال مداهمة عناصر الدرك الوطني لتفتيش منزله بعد استعمال طلقات نارية في حفل زفاف وذلك لمنعهم من القيام بمهامهم على أساس أنه يملك الحصانة البرلمانية.

ملابسات القضية تعود لتاريخ 23 فيفري 2021 وخلال عملية تفتيش نفذتها مصالح الدرك الوطني لمنزل المتهم المدعو”أ.خليل” باذن من وكيل الجمهورية بعد شكوى تفيد ان المعني يحوز على سلاح ناري تم استعماله في حفل زفاف.

قدم المتهم نفسه لعناصر الدرك الوطني انه عضر بالبرلمان وأنه يملك الحصانة البرلمانية لمنعهم من تفتيش منزله الكائن ببرج الكيفان الذي أسفر تفتيشه على العثور على مجموعة من الأسلحة البيضاء من انواع مختلفة منها سيوف، كليموجان، بندقية صيد، خرطوشات فارغة ومنجل.

كما عثر به على ثلاث نسخ من رخص السياقة مزورة، وأختام للعدة شركات منها شركة استيراد وتصدير وشركة ترقية عقارية باسم امرأة.وبطاقات انتماء لحزب سياسي.

المتهم وخلال محاكمته فند انتحاله لصفة برلماني منوها أنه يعرف القانون وملم به، وان تاريخ تفتيشه وتوقيفه كان البرلمان منحل من قبل رئيس الجمهورية والجميع يعلم بذلك وانه من غير المعقول أن ينتحل صفة لبرلمان منحل.

مشيرا أنه حاول افهام مصالح الدرك أنه قدم الكثير خلال نشاطه الحزبي بالحملة الانتخابية سنة 2014 لصالح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعن المحجوزات فقد أكد أنه عثر عليها بغرفة أرشيف مهملة بفيلته، وعن الاسلحة فقد بررها أنه يملك بفيلته 17 غرفة نوم إضافة إلى قاعة حفلات و5 مستودعات وأن حيازته لبندقية امر طبيعي لحماية أملاكه، نافيا نسب الأسلحة لابنه من أجل حمايته.

من جهته دفاعه أكد أيضا أنه لايمكن لموكله أن ينتحل صفة عضو بالبرلمان كون البرلمان بتاريخ تفتيش مسكن وتوقيف موكله الموافق لتاريخ 23 فيفري الفارط كان رئيس الجمهورية قد قام بحل البرلمان من أجل التحضير لانتخابات تشريعية جديدة.

منوها أن موكله صرح بانه عضو بالمجلس الوطني لحزب سياسي ويقصد من ورائه انتمائه للحزبي وأشار دفاعه أن القضية كيدية بحقه، كون موكله له عدة نزاعات عقارية، منوها أنه لم يستوعب عملية التفتيش المفاجئة التي خضع لها منزل موكله من قبل الأمن.

وطالب الدفاع بإفادة موكله بالبراءة من تهمة انتحال صفة برلماني وأقصى ظروف التخفيف في باقي التهم. قبل ان يلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة بحقه مع 100 ألف دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.