وزير العدل: الموثقون ملزمون بالتبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد
أشرف اليوم الخميس، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي يشرف على الندوة الوطنية الاولى لمنتخبي هيئات التوثيق.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها أن مهنة التوثيق تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية. لدورها المحوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين. وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأفاد الوزير أن الموثق مطالب خلال مساره المهني للحرص وفقا للقانون على تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين. في ظل اصلاحات اقتصادية ومالية ترمي الى بناء جزائر جديدة.
ومما لا شك فيه -يضيف الوزير- فإن بلوغ هذه الغاية يتطلب منا العمل جاهدين لإرساء قواعد توثيق عصري ومتفتح. يستجيب لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين. وذلك من خلال تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق.
وأكد على وجوب تحلي الموثق بصفته ضابطا عموميا. بقواعد أخلاقيات المهنة التي هي العمود الفقري لمصداقيته ومصداقية العقود.
وأفاد أن الموثقين الذين يقع على عاتقهم واجب الالتزام بالشفافية والنزاهة والاستقامة في آداء مهامهم يقع على عاتقهم أيضا قانون التبليغ عن كل معاملة يستشف منها وجود شبهة فساد للحد من هذه الظاهرة التي نخرت البلاد.
وتحدث الوزير عن مدونة أخلاقيات التوثيق، باعتبارها شرف الموثق والمتعاملين معه. وفاء من الموثق ليمينه واحتراما لختم الدولة.
