المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض الثالث في قضية تركيب السيارات

رفضت  المحكمة العليا الطعن بالنقض الثالث الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين في هذه قضية تركيب السيارات. والامتيازات الممنوحة للمصانع . من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين احمد اويحي وعبد المالك سلال. ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة مححوب. ورجلي الاعمال بايري محمد ومعزوز احمد الى جانب الوالية السابقة يمينة زرهوني  واطارات من وزارة الصناعة.

ومن جهة اخرى قلبت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به الممثل  القضائي للخزينة العمومية الاستاذ دهلوك زكرياء. والذي يتمثل في رفع التعويضات المالية لصالح الخزينة العمومية. وسبق وأن اصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة احكاما تراوحت ما بين البراءة و 15 سنة حبسا نافذ  للمتهمين في هذه القضية .