وزير التعليم العالي: “مراجعة التكوين والبرامج في الجامعات الجزائرية”
تعميم التعليم عن بعد والعمل على تحسين حياة الطالب
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن الشروع في مراجعة شاملة لبرامج التكوين وجعلها تتماشى مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية.
وخلال افتتاحه لندوة وطنية للجامعات، قدّم الوزير بن زيان أهم محاور مخطط عمل القطاع للفترة المقبلة، منها مراجعة خارطة التكوين الجامعية بهدف إضفاء تناسق في عروض التكوين وتوزيعها على مؤسسات التعليم العالي وأقطاب الامتياز، مع إعادة النظر في برامج التكوين لجعلها تستجيب لاحتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
كما يسعى القطاع إلى “متابعة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالقواعد العامة للتعليم العالي” باعتباره “الأرضية الأساسية لتعميق الإصلاحات ذات الصلة بمنظومة التعليم العالي”، مشيرا إلى تنصيب أفواج عمل لإعداد النصوص التطبيقية ذات الصلة بمشروع هذا القانون.
ويهدف القطاع أيضا إلى “تعزيز نمط التعليم عن بعد ومواصلة تحضير الترسانة القانونية ذات الصلة به، واقتناء التجهيزات التكنولوجية التي يتطلبها، إلى جانب مواصلة إصلاح التكوين في الطب للسنوات 4 و 5، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، فضلا عن مراجعة القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية”، حسب توضيح الوزير بن زيان.
وبخصوص الطور الثالث “الدكتوراه”، يعكف القطاع – حسب الوزير – على إعداد تصوّر جديد حول التكوين، عبر وضع حيز التنفيذ أطروحة “الدكتوراه” في المؤسسة الاقتصادية ومدارس “الدكتوراه”، والعمل من أجل إدماج طلبة “الدكتوراه” في مخابر البحث والعمل، وتوجيه مواضيع البحث إلى محاور البحث ذات الأولوية للمجتمع والاقتصاد.
من جانب آخر، سيتم العمل من أجل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الجهد الوطني للتعليم العالي، من خلال مراجعة دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات التكوين العالي الخاصة، بما يضمن انتقاء أفضل للمستثمرين وإضفاء التوازن بين المرونة في الشروط والنوعية المطلوبة في التكوين.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أفاد الوزير بأنه سيتم الشروع في تنفيذ المشاريع المسطرة ضمن البرامج الوطنية ومواصلة ترقية إنشاء الحاضنات ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع الابتكارية في إطار المؤسسات الناشئة، مع وضع الإطار القانوني المركز، الابتكار والتحويل التكنولوجي.
وفي ذات الشأن، يهدف القطاع إلى ترقية نشاط إنشاء المؤسسات الفرعية على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، وهو ما يسمح بوضع المنتوج والخبرة العلميين تحت تصرف حاجيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
وبخصوص الحياة الطلابية والخدمات الجامعية، يسهر القطاع – حسب الوزير بن زيان – على متابعة تنفيذ خارطة الطريق الاستعجالية حول تحسين ظروف حياة الطلبة من حيث ترميم الإقامات الجامعية وشقق الإقامات الجامعية المهترئة وإصلاح شبكات الغاز والماء والصرف الصحي، وتهيئة الفضاءات والهياكل لتحسين ظروف الإقامة والوجبات.
وفي ذات المنحى، يهدف القطاع إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع قطاعي الشباب والرياضية والثقافة من أجل تكثيف وتعزيز النشاط الرياضي والثقافي في الوسط الجامعي.
وبهدف تطوير الموارد البشرية، يسعى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بمختلف رتب الأستاذة لتطوير أداء العنصر البشري، فضلا عن إعداد قانون جديد للأستاذ الزائر، بما يسمح باستقطاب الكفاءات العلمية وذات التجربة المهنية والاقتصادية الوطنية والمقيمة في الخارج والأجنبية للمشاركة في التأطير، لا سيما على مستوى القطب التكنولوجي الجديد في سيدي عبد الله.
