دراسة مشروع إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

درست الحكومة خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، مشروع إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وجاء في بيان مصالح الوزارة الأولى، إن وزير العدل، حافظ الأختام، رشيد طبي قدم خلال الإجتماع، مشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ــ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

ويهدف هذا التعديل إلى إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ويتعلق الأمر بقطب ذو اختصاص وطني، مكلف بالجرائم المرتبطة بنشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تمس بالأمن العمومي واستقرار المجتمع والترويج لها.