تكوين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة قبل الدخول المدرسي
العملية تنطلق بداية من ٧ سبتمبر بأمر من وزير التربية
عملية التكوين يشرف عليها المفتشون وتنقسم إلى ثلاثة محاور
وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرت من خلالها المفتشين بالقيام بدورات تكوينية لفائدة الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وهذا بداية من 7 سبتمبر الجاري إلى غاية 21 من نفس الشهر.
وأكدت التعليمة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، بأن هذه الأيام التكوينية تتخللتها أيضا لقاءات جوارية لفائدة الأساتذة، وذلك لشرح التدرجات والمخططات السنوية الاستثنائية في كل الشعب والمستويات للسنة الدراسية 2021 - 2022، وكذا التحسيس بضرورة التلقيح لكل مستخدمي القطاع لتحقيق السلامة الصحية والمناعة الجماعية وضرورة الالتزام بالتدابير المنصوص عليها في “البروتوكول” الصحي وتنفيذ الترتيبات الوقائية الاحترازية، مع إبلاغ الوزارة بالصعوبات التي تعترض عملية التكوين.
وسيركز المفتشون من خلال التكوين على ضرورة استقبال التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة بشكل جيد، والتحدث إليهم وتنظيم عملية الاستقبال، إضافة إلى توسيعها مع ضرورة إطلاع الأولياء على كل النتائج التي تحصل عليها أبناؤهم، مع منحهم استفسارا واضحا حول سبب إخفاقها أو تراجعهم في النتائج.
وسيتطرق المتدخلون في الملتقى على تحسين ظروف العمل من خلال مواصلة بناء المؤسسات المدرسية والقيام بدراسة استشرافية للبطاقة المدرسية وتعزيز النقل المدرسي ورفع خدمات الصحة المدرسية، وكذا تحسين الأداءات البيداغوجية بإدراج الإصلاح البيداغوجي والحكامة والتأهيل المهني للمستخدمين من خلال التكوين، بالإضافة إلى إنتاج كتب مدرسية تتكيف مع إصلاح البرامج ومراقبة المؤسسات المدرسية الخاصة.
وذكرت الوزارة بأن وزارة التربية الوطنية ستعتمد على آليات التكوين المزدوج التكوين الحضوري والتكوين الرقمي عن بعد من خلال الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي تخضع حاليا للتجارب النهائية، وستمكن من “تطوير كفاءات الموارد البشرية على اختلاف مهامها ورتبها وتفتح أمامها آفاق للابتكار بما يخدم جودة المدرسة الوطنية”.
وتأتي عملية التكوين هذه مواصلة للعملية التي شرعت فيها وزارة التربية الموسم الماضي، والتي شملت 26 ألف مدير مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، إضافة إلى 6 آلاف مفتش إدارة ومالية، سيتم تكوينهم على تحسين الخدمة العمومية، وكذا طريقة التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، باعتبار أن التقارير التي وصلت الوزارة، أكدت أن طريقة التعامل بين المديرين وأولياء التلاميذ كارثية وتساهم في توتر العلاقات وتفاقم المشاكل.
