الرئيسية أخبار الجزائر

منع السباحة في 22 شاطئا بالعاصمة

نشر يوم 2017/08/13 13476 0 ليلى عيد منع السباحة في 22 شاطئا بالعاصمة
كشف، نور الدين منصوري، مدير السياحة بولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن منع السباحة في 22 شاطئا بالعاصمة هذه الصائفة، بسبب نقص التجهيزات وتلوث المياه، سيما بوادي الحراش والرغاية.

  في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أفاد، منصوري، أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات من طرف السلطات المعنية لتوفير الراحة  للمصطافين بالمناطق الساحلية، وأشار إلى فتح 65 شاطئا للسباحة، من أصل 87 بالعاصمة، بعد إجراء تحاليل دقيقة على مياه البحر للتأكد من مدى صلاحياتها للسباحة، لتحصين صحة المواطنين.

وشدّد المتحدث على ضرورة تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية على مدار السنة  لترسيخ ثقافة سياحية وبيئية لدى المواطنين، خاصة وأنّ المواطن له جانب من المسؤولية في تراكم النفايات نتيجة رميها بطريقة عشوائية، رغم  كل الامكانيات، وأكد، منصوري، على تكثيف عملية المراقبة والتحليل البكتريولوجي الدوري لمياه هذه الشواطئ الممنوعة، لتفادي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وسيتم فتح بعضها تدريجيا في حال التكفل بالنقائص المسجلة بغية الحفاظ على صحة وسلامة المصطافين في موسم شهد توظيف 800 عون للتكفل براحة المصطافين بينهم 450 دائمين و350 يشتغلون بصفة مؤقتة.

وأضاف، منصوري، أنه تم تحديد المرافق اللازمة بالشواطئ، بينها حظائر لتوقف السيارات وتعزيز الأمن والحماية المدنية، وتوفير كل الوسائل المادية لراحة المصطافين من دورات للمياه وكهرباء ومطاعم، إلى جانب أنشطة ترفيهية وسهرات فنية وثقافية بالفترة المسائية.

وذكّر مدير السياحة للعاصمة بتعليمة وزارة الداخلية القاضية بمجانية استغلال الشواطئ المسموحة، ومعاقبة قانونيا  كل المخالفين لها، مضيفا أنّه بإمكان المواطنين الدخول إلى الشواطئ مجانا، مع اكتفائهم بدفع 500 دج لاقتناء  كراسي وطاولة ومظلة، للقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الفضاءات. 

وأشار، منصوري، إلى أنّ ممارسة الأنشطة بالشواطئ بترخيص بلدي عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات، مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية.

من جهته، دعا، رضا بوداب، مدير الاستغلال والتطهير لمحطة تصفية المياه التابعة لمؤسسة "سيال" ببراقي المصطافين إلى ضرورة الحفاظ على نظافة  الشواطئ  لحماية البيئة والصحة العمومية، وشدد على تطبيق اجراءات صارمة ضد هذه المؤسسات الصناعية التي لا تحترم معايير وشروط حماية البيئة . وأشار إلى أنّ فرق محطة  تصفية المياه ببراقي يعملون بصفة منتظمة لمعالجة المياه الملوثة لتفادي تسربها في البحر، داعيا إلى تطبيق غرامات مالية على كل من يتسبب في التلوث وفق ما نص عليه قانون حماية البيئة .

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

تطبيق النهار
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟